لأول مرة منذ عقود.. مجلس الأمن يتبنى قراراً بشأن بورما
للمرة الأولى منذ عقود، مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً بشأن الوضع في بورما، ويطالب بإنهاء أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء، بمن فيهم الرئيسة السابقة لبورما.
-
مجلس الأمن الدولي
تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ عقود، قراراً يتناول الوضع في بورما، وطالب بـ"إنهاء أعمال العنف"، و"الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيسة السابقة أونغ سان سو تشي"، التي سبق أن حكم عليها بالسجن 11 سنة، إضافةً إلى عقوبة مدّتها ست سنوات في السجن.
ولم يتمكن مجلس الأمن البتة من تجاوز خلافاته في شأن بورما لتبنّي قرار، كما لم يتجاوز سقف الإعلانات الرسمية.
ووافق 12 عضواً في المجلس على القرار اليوم، من دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا، لم تستخدما حق النقض (الفيتو).
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، دان مجلس الأمن، المجزرة التي وقعت في بورما، وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً، وشدد على "الحاجة إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل".
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إطلاق سراح نحو 6 آلاف سجين، بينهم سفيرة بريطانية سابقة، وصحافي ياباني، ومستشار أسترالي لحكومة أونغ سان سو تشي المخلوعة، غادروا البلاد على الفور.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في بورما ،مين أونغ هلاينغ، توعّد في آذار/مارس الماضي، بـ"إبادة" معارضي الانقلاب في البلاد، وذلك خلال استعراض نظّمه الجيش إحياءً ليوم القوات المسلّحة.
وشهدت بورما فوضى منذ الانقلاب الذي وقع في شباط/فبراير 2021. وفي أنحاء عدة من البلاد، وسجّلت اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي"، وقوات المجلس العسكري.
كذلك، لم تحقّق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حلّ الأزمة، بقيادة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، أي تقدّم يُذكر، في ظل رفض الجنرالات التعامل مع المعارضة.
