كوريا الجنوبية: طلب بتمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول وتكليف الشرطة بإلقاء القبض عليه
مكتب التحقيقات في الفساد بين كبار مسؤولي الدولة في كوريا الجنوبية يطلب تمديد صلاحية مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، وسط توقعات بأن تستجيب المحكمة للطلب في وقت لاحق اليوم.
-
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
طلب مكتب التحقيقات في الفساد بين كبار مسؤولي الدولة في كوريا الجنوبية تمديد صلاحية مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
ووجَّه المكتب طلباً إلى محكمة في سيؤول لتجديد صلاحية مذكرة الاعتقال، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة لصلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق يون.
وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ في بيان: "تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم، ونحن نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة 7 أيام".
ومن المتوقع أن تستجيب المحكمة للطلب في وقت لاحق اليوم.
كذلك، أوكل المكتب مهمة إلقاء القبض على الرئيس الكوري الجنوبي للشرطة بعد إخفاق محققي المكتب في اعتقاله الأسبوع الماضي. وقال المكتب إنه أرسل إخطاراً إلى الشرطة بأنه سيسلمها تنفيذ أمر اعتقاله.
من جهته، أعلن محامي الرئيس المعزول، يون غاب غيون، أنه سيقدم شكوى إلى النيابة العامة هذا الأسبوع للمطالبة بالتحقيق مع 150 مسؤولاً، بمن فيهم أوه دونغ-وون، رئيس وكالة مكافحة الفساد المكلفة بالتحقيقات المرتبطة بإعلان الرئيس للأحكام العرفية، وضباط شرطة آخرين، لمحاولتهم تنفيذ أمر توقيفه.
وأشار إلى أن بعض أفراد جهاز الأمن الرئاسي أصيبوا أثناء منع فريق التحقيق من دخول منشأة الأمن العسكري من خلال اقتحام البوابة الرئيسية لمقر الإقامة الرئاسي.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول بقي داخل مقر إقامته منذ أيام، متحدياً الاعتقال، بعدما تعهّد "محاربة" السلطات التي تسعى لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
يذكر أن محكمة منطقة غرب سول أصدرت مذكرة توقيف ضد يون في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومذكرة لتفتيش مسكنه بعدما رفض المثول أمام السلطات للاستجواب بشأن المرسوم الذي أصدره بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية جلستي محاكمة يول يومَي 14 و16 كانون الثاني/يناير الجاري.
