قانون الهجرة في فرنسا: نقاش مفخخ داخل السلطة التنفيذية
من المقرر التصويت على مشروع قانون اللجوء والهجرة في النصف الأول من عام 2023 في البرلمان، وهو بمنزلة اختبار للسلطة التنفيذية، التي تتطلع إلى الحق في محاولة الحصول على الأغلبية.
-
قانون الهجرة في فرنسا: نقاش مفخخ داخل السلطة التنفيذية
تقدّم رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، إلى الجمعية العامة الخطوط الرئيسية لمشروع قانون اللجوء والهجرة، وتأمل حشد تأييد اليمين للحصول على الأغلبية.
من المقرر التصويت على المشروع في النصف الأول من عام 2023 في البرلمان، وهو بمنزلة اختبار للسلطة التنفيذية، التي تتطلع إلى الحق في محاولة الحصول على الأغلبية.
بورن تقدّم الخطوط الرئيسية لمشروع القانون الخاص بها، و يجب أن يحدث الشيء نفسه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ويتضمن "تشديد عمليات الطرد، وتسريع إجراءات اللجوء، ناهيك بالتنظيم المثير للجدل للعمال غير القانونيين". وتقول بورن إنّ "فلسفة هذا النص المستقبلي هي اتخاذ قرار أسرع، وإزالة أكثر كفاءة، وإدماج من يجب أن يظلوا على أراضينا بشكل أفضل"، وذلك بحسب توجيهات إيمانويل ماكرون بمزيج بين "الحزم والإنسانية" في فرنسا.
يعرف رئيسا الجهاز التنفيذي أنهما يتعاملان مع موضوع شديد الحساسية. أكثر من ذلك، منذ الاختلالات التي أعقبت استقبال سفينة المهاجرين في مرفأ تولون. وتجدر الإشارة إلى أنّ البرلمانيين اليمينيين أعلنوا بسرعة أنهم سيعارضون أحد البنود الرئيسية في النص، وهو إنشاء تصريح إقامة "قصير الأجل" لمساعدة القطاعات التي تكافح من أجل العثور على عمال. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم واسع النطاق للعمال غير الشرعيين.
خطوط حمراء
منذ عدة أسابيع، في الجمعية، تعمل الأغلبية على الخطوط العريضة لقانون الهجرة المستقبلي هذا. تعقد مجموعة عمل بقيادة النائبين ستيلا دوبون وماثيو لوفيفر - ممثل عن اليسار وممثل منتخب عن اليمين - جلسات استماع لإزالة الألغام من الموضوعات الخلافية وعدم ترك أي شخص مهمشاً كما يقول عضو برلماني من معسكر ماكرون، مقتنعاً أنه "في وقت التصويت، يجب ألا يغيب أي صوت".
في التجمع الوطني اليميني المتطرف، ستتحدث مارين لوبان ولوران جاكوبلي "للتنديد بنفاق الحكومة بشأن هذا الموضوع". حالما يتحدث جيرالد دارمانين، يستخدم مصطلحات التجمع الوطني؛ ولكن عندما يتصرف، يكون لدى المرء انطباع بأنه من فرنسا غير الخاضعة. سيكون مشروع القانون هذا من أبرز الأحداث حيث ستضطر الحكومة الآن للتعامل مع سياسة الهجرة الكارثية لبلدنا .
في اليسار، على العكس من ذلك، يعتزم التنديد بإصلاح يُعتبر "يمينياً" و"وصماً". "في غضون ثلاثين عاماً، كان هذا هو قانون الهجرة الثاني والعشرون. هل غيّر ذلك شيئاً عن هذه الظواهر البنيوية؟ ويرى النائب عن حزب البيئة بنيامين لوكاس أنه "لدينا خلاف فلسفي كبير مع رؤية الهجرة التي تتماشى مع الموضوعات والمصطلحات التي حددها اليمين المتطرف لعقود". وتتهم رئيسة كتلة نواب فرنسا غير الخاضعة ماتيلد بانوت الحكومة بـ "إثارة الخوف" بشأن الهجرة.
