فنزويلا: الحكومة والمعارضة في المكسيك لتوقيع اتفاقية تحد من العقوبات الغربية
الحكومة الفنزويلية والمعارضة تستأنفان محادثاتهما في المكسيك، حيث توقعان اتفاقاً يُتيح تحرير موارد فنزويليّة مجمّدة في الخارج، من أجل تمويل مشروعات اجتماعيّة.
وصل وفد يمثل الحكومة الفنزويلية إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أمس الجمعة، لتوقيع "اتفاقية اجتماعية" مع المعارضة بعد توقف المحادثات بين الجانبين منذ ما يزيد على عام.
وستستأنف المفاوضات بوساطة من النرويج بعد اجتماعات غير رسمية على مدى أشهر، ويمكن أن تخفف العقوبات النفطية الأميركية على فنزويلا مع تعزيز نشاط شركة "شيفرون" العملاقة للنفط في قطاع الطاقة في البلاد.
وتهدف المحادثات إلى كسر جمود بين الحكومة والمعارضة السياسية المنقسمة على نفسها.
وقالت الحكومة إنّ من المنتظر أن يوقّع الجانبان، اليوم السبت، اتفاقية تهدف إلى "تلبية الاحتياجات الاجتماعية المهمة".
وأعلنت السلطات الفنزويليّة، الخميس الماضي، أنّها ستوقّع اتّفاقاً مع المعارضة يُتيح تحرير موارد فنزويليّة مجمّدة في الخارج، من أجل تمويل مشروعات اجتماعيّة.
وقال رئيس البرلمان المكلّف التفاوض مع المعارضة خورخي رودريغيز: "اتّفقنا على أن نوقّع في المكسيك اتّفاقاً يُنشئ آليّة عمليّة تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعيّة الحيويّة ومشكلات الخدمة العامّة، مع استعادة الموارد المشروعة وممتلكات الدولة الفنزويلية التي هي اليوم مجمّدة في النظام المالي الدولي".
وكان مصدر في المعارضة قد ذكر لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أنّ اتّفاقاً ذا طابع "اجتماعي" سيُوقّع السبت.
وستُستخدم هذه الأموال خصوصاً لتعزيز نظام الصحّة العامّة والبُنية التحتيّة للمدارس وشبكة الكهرباء، إضافة إلى الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار، بحسب البيان.
ولم يُحدّد البيان حجم الأموال التي سيُفرَج عنها بعد أن كانت جُمّدت عقب فرض عقوبات ماليّة على فنزويلا.
وبدأت الحكومة والمعارضة الفنزويليتان مفاوضات في المكسيك، في آب/أغسطس 2021، بعد فشل محاولتين سابقتين لحلّ الأزمة السياسية.
لكنّ الحكومة علّقت المفاوضات، في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، ردّاً على تسليم جمهورية الرأس الأخضر أليكس صعب، وهو صديق مقرّب إلى الرئيس الفنزويلي، للولايات المتحدة.