بعد أسابيع قليلة من إبرام اتفاق بشأن الانتخابات التشريعية، نشرت أحزاب الاتحاد الشعبي الجديد البيئي والاجتماعي (Nupes) برنامجاً مشتركاً من 650 اقتراحاً على أمل تشكيل حكومة في حال حصولها على الأغلبية في البرلمان. 

إذا استمرت بعض نقاط الخلاف بين مختلف أحزاب التحالف، فإنها تظل مفترضة: في حالة انتصار اليسار، ستكون موضوع مناقشات برلمانية حيث يمكن لكل منهم تقديم حججه والتصويت، أو حتى تخضع للاستفتاء.

البرنامج المشترك، الذي تم التفاوض عليه، مستمد إلى حد كبير من البرنامج الرئاسي لفرنسا غير الخاضعة ـ LFI ، الذي جاء مرشحها الرئاسي جان لوك ميلينشون، متقدماً بشكل كبير على الأحزاب اليسارية. الفروق الدقيقة أو الخلافات بين الأطراف هي، بشكل عام، التحفظات التي أعرب عنها الحزب الشيوعي  والحزب الإشتراكي والبيئة فيما يتعلق بمقترحات فرنسا غير الخاضعة .

ينقسم هذا البرنامج إلى ثمانية فصول، بعض المقاييس الرئيسية إما أنها تذهب إلى أبعد من المقترحات المقدمة خلال الحملة الرئاسية، أو لأنها أصبحت، عندما يتبناها الجميع، رموز يسارية، أو لأنها هم موضوع خلافات كبيرة.

العمل والمعاشات

يبدأ البرنامج المشترك بفصل مخصص "للتقدم الاجتماعي والوظائف والمعاشات التقاعدية". تم إدراج تسعة وخمسين اقتراحاً هناك، تتراوح بين تخفيض وقت العمل إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 يورو شهرياً، واستعادة التقاعد عند سن الستين أو حتى مدة الخدمة العامة. 

بقيت بعض نقاط الاحتكاك بين مختلف أطراف التحالف. من بين أبرزها، تم تحديد أن "الحزب الاشتراكي لن يدعم إلغاء جميع خيارات الأسهم وفترة الحيازة المقدمة لجميع العاملين بعقود الخدمة العامة"

مع 139 اقتراحاً حول البيئة، يعد هذا الجزء الأكثر شمولاً في برنامج هذا التحالف على اليسار. يرغب الإتحاد  على وجه الخصوص في تضمين الدستور "القاعدة الخضراء، التي تفرض عدم أخذ المزيد من الطبيعة مما يمكن إعادة تكوينه"، لرفع هدف خفض غازات الاحتباس الحراري إلى 65 ٪ بحلول عام 2030، وخفض ضريبة القيمة المضافة على وسائل النقل العام، وقف شركات الطيران عندما يكون البديل بالقطار أقل من ثلاث ساعات.

نقاط الخلاف بين مكونات الإتحاد تتعلق بشكل خاص بالخروج من الطاقة النووية، أو الحد من ممارسات الصيد. يحدد الحزب الإشتراكي أنه لن يؤيد في الجمعية الوطنية اقتراح تأطير الأسعار الزراعية بحد أقصى للأسعار.

الخدمات العامة

في حالة الانضمام إلى الحكومة، خطط الإتحاد لتنفيذ 102 اقتراحاً لتحسين الخدمات العامة أو تجنب خصخصتها. بالإضافة إلى الوعد بضمان الوصول إلى جميع مراكز الخدمات العامة الأساسية في غضون ثلاثين دقيقة من أي مكان إقامة، ويعتزم توظيف 100000 من مقدمي الرعاية في المستشفى العام وفتح 500000 مكان في الحضانة.

• مواضيع متعلقة

ماكرون يرحّب بقرار أميركا السماح لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا

19 تشرين ثاني

"إيكونوميست": فرنسا تدرّب جيشاً أوكرانياً سراً على أراضيها

18 تشرين ثاني

الاقتصاد والضرائب

 يتضمن البرنامج 100 اقتراح بشأن الضرائب ومكافحة الفقر والتغطية الرقمية والحق في السكن. يبدو أن هناك تدابير مثل استعادة ضريبة الثروة المناخية (ISF) ، وإنشاء مركز مصرفي عام ، وإعادة تأميم المطارات والطرق السريعة و مؤسسة اللوتو  Française des jeux ، وتجميد الأسعار أو حتى التحكم في الإيجارات.

ديمقراطية

يحتوي هذا الفصل على 46 اقتراحاً بهدف رئيسي هو إقامة جمهورية سادسة، وتعزيز مشاركة المواطنين، والنقاش البرلماني و "إنهاء الملكية الرئاسية". إنها مسألة استفتاء مبادرة شعبية ، اقتراع نسبي، بقدر منح حق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية ومحاربة نفوذ جماعات الضغط.

المساواة ومكافحة التمييز

تم تقديم حوالي ثلاثين اقتراحاً لصالح المساواة بين المرأة والرجل، من أجل "ضمان حقوق جديدة" (هناك ، على سبيل المثال ، مشروع لإدراج الحق في منع الحمل والإجهاض في الدستور) ، لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية أو حتى تحسين الظروف المعيشية لكبار السن.

تم إدراج الإجراءات التي اتخذتها الجمعيات ، مثل الإفراج عن مليار يورو لمكافحة العنف ضد المرأة. تماشيا مع المعارك التشريعية التي خاضها اليسار في السنوات الأخيرة ، تم الإعلان أيضًا عن تمديد إجازة الأبوة لتكون مماثلة لإجازة الأمومة.

تم تقديم  46 إجراءً لزيادة الوسائل المخصصة للعدالة. هناك حديث طويل عن إصلاح شامل للشرطة ، بأربعة عشر إجراءً تتراوح من مراجعة تدريب الشرطة إلى سيطرتهم على هيئة مستقلة . أخيرًا ، يتم تقديم مقترحات من أجل "تغيير الاستراتيجية بشأن الإدمان والمخدرات"، وإضفاء الشرعية على القنب وتحسين حماية الأطفال.

الاتحاد الأوروبي والدولية

ليس من المستغرب أن الفروق الدقيقة والخلافات بين الأطراف التي تشكل الإتحاد أكثر عدداً من أي مكان آخر في هذا الجزء من البرنامج ، مع إعطاء الأولوية للأهداف في المسائل الأوروبية. تنص الديباجة على ما يلي: "نتشارك الهدف المشترك المتمثل في وضع حد للمسار الليبرالي والإنتاجي للاتحاد الأوروبي وبناء مشروع جديد في خدمة التشعب البيئي والديمقراطي والموحد ، حتى لو كانت قصصنا مع البناء الأوروبي يختلف. »

فيما يلي قائمة من 99 نقطة ، وهي اتجاهات رئيسية بقدر المقترحات المحددة ، مثل "تحويل السياسة الزراعية المشتركة" ، "توسيع الحقوق الاجتماعية" ، "وضع الاقتصاد في خدمة المناخ والمواطنين" ، "القضاء على التهرب الضريبي "أو حتى" الترحيب بالمنفيين بكرامة ".

إلى حد أقل ، يتعامل هذا الجزء من البرنامج أيضاً مع القضايا العسكرية، وتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة، والسلع المشتركة على كوكب الأرض مثل المياه، أو حتى دور أقاليم ما وراء البحار. إنّ مسألة مكان فرنسا في الناتو، موضوع الانقسام طويل الأمد بين الأحزاب اليسارية، تماماً مثل الوجود الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، ليست موضوع مقترحات مشتركة ولكنها تظهر في قائمة الموضوعات "المتبقية للبحث في البرلمان.