سعيّد: جزء من القضاء لا يزال تابعاً لجهات سياسية
عقب بلاغ أصدره المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤكد أن جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء.
-
الرئيس التونسي قيس سعيّد
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن "جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء".
وأتت تصريحات سعيّد، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقال سعيّد: "الكل يعلم في تونس منذ سنوات كيف أنّ السياسة تتدخل في القضاء وتم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس للتدخل في عمله، وللتدخل حتى في الأحكام وحركة القضاة".
وأضاف أن القضاة "يرتبون الأوضاع في عدد القضايا التي ما زالت جارية، ويتم تأجيل الجلسات الى ما لا نهاية، وهكذا بقينا عشر سنوات ولم يتم النظر في قضايا المهمة، مثل قضايا من سلبوا التونسيين أموالهم".
كما شدّد على أن "ممارسات من تدخلوا سابقاً في القضاء ترتقي إلى الجرائم، واليوم يطلبون من دول أجنبية التدخل في شأننا الداخلي.. سيادتنا ليست للبيع، ومن ارتكب جرماً سيحاسب عليه كسائر المواطنين".
وجاء تصريح سعيّد عقب بلاغ أصدره المجلس الأعلى للقضاء في تونس، أكد فيه "رفضه إصلاح قطاع القضاء بواسطة المراسيم، وفي إطار التدابير الاستثنائية، والتي تتعلق حصراً بمجابهة الخطر الداهم"، وذلك في إشارة إلى تلميح الرئيس قيس سعيّد مؤخراً إلى ضرورة إصلاح القضاء بواسطة مراسيم رئاسية.
ونبّه المجلس من "خطورة تواصل التشويه والضغط اللذين يمارسان على القضاة"، مؤكداً أن "قراراته وأعماله تم اتخاذها بناءً على الدستور".
وكان سعيّد شدد في كلمةً له خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على أنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، داعياً من سمّاهم "القضاة الشرفاء" إلى "المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران، وممّن عبثوا بمقدراتها"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وشدّد سعيّد، في كلمته، على ضرورة "مراجعة التنظيم الإداري داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التي جدّت سابقاً في عدد من المحاكم".
كما أشار سعيّد إلى أنّ "وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصين، وجملة من قوى الضغط".
وفي وقت سابق، رفض المجلس الأعلى للقضاء المساس بالسلطة القضائية بموجب المراسيم الرئاسية، التي يتم إقرارها في ظل تدابير الحالة الاستثنائية بالبلاد. وجاء ذلك تعقيباً على إعلان مجلس الوزراء التونسي إعداد مشروع تشريع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وفي الـ28 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والحقوقية في البلاد. وترى الأوساط القضائية والحقوقية في تونس أن طرح المشروع يعدّ تدخلًا وتعدياً على سلطة القضاء.
ومنذ الـ 25 من تموز/يوليو الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيّد قرارات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
