روسيا تطالب وسائل إعلام بحذف مصطلحات "الغزو" و"إعلان الحرب"
الهيئة الناظمة للاتصالات في روسيا تطلب من وسائل الإعلام المحلية حذف أي إشارة إلى "مدنيين قتلوا على يد الجيش الروسي في أوكرانيا".
-
هيئة الاتصالات الروسية تطالب بحذف أي إشارة إلى "مدنيين قتلوا على يد الجيش الروسي"
أمرت الهيئة الناظمة للاتصالات في روسيا، السبت، وسائل الإعلام المحلية بحذف أي "إشارة إلى مدنيين قتلوا على يد الجيش الروسي" في أوكرانيا، وكذلك مصطلحات "الغزو" أو "الهجوم" أو "إعلان الحرب" من مضمون ما تنشره.
وقالت هيئة "روس كومنادزور" في بيان: "نؤكد أن المصادر الرسمية الروسية لديها وحدها معلومات آنية وموثوقة"، فيما تصف موسكو رسمياً تدخلها في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى "حفظ السلام".
وتم إرسال هذا الإشعار الرسمي إلى عدد من وسائل الإعلام، معظمها ينتقد السلطات الروسية، مثل صحيفة "نوفايا غازيتا"، وقناة "Dojd" على الإنترنت وموقع "Mediazona"، وصنفت بعض هذه المواقع كـ"عملاء أجانب" في روسيا، في وقت سابق.
ورأت الهيئة الناظمة أنّ وسائل الإعلام هذه مذنبة لنشرها معلومات كاذبة تؤكد أن "القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مدن أوكرانية"، كما نددت الهيئة بالمحتوى "حيث توصف العملية المنفذة بأنها هجوم أو غزو أو إعلان حرب".
وحذرت "روس كومنادزور" من أنه في حال رفض حذف هذا المحتوى "سيتم تقييد الوصول إلى هذه الوسائل الإعلامية"، ملوحةً بفرض غرامات باهظة أيضاً.
ودعت وزارة الدفاع الروسية من جهتها في بيان "كل طواقم التحرير في وسائل الإعلام إلى اليقظة وألا يصبحوا ضحايا للغربيين المسؤولين عن تنظيم ضغوط في مجال المعلومات" ضد روسيا.
ونددت الوزارة "بالتضليل الصارخ" الذي تمارسه أوكرانيا على شبكات التواصل الاجتماعي، بتدبير من واشنطن وحلف شمال الأطلسي، على قولها.
وبالتزامن، أرسلت الهيئة المنظمة للاتصالات في روسيا، اليوم السبت، خطابات تحذير لعشر مؤسسات إعلامية، متّهمةً إياها بنشر معلومات مزيفة عن الأحداث في أوكرانيا، وأمرت المؤسسات الإعلامية بحذف المعلومات المسيئة، وإلا فستحظر مواقعها الإلكترونية ومصادرها الإعلامية.
يذكر أن الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روس كومنادزور" أعلنت، يوم أمس، أن النيابة العامة الروسية اعتبرت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متورطاً في انتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس، وذلك بعد تقييده الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية.
وقالت الهيئة في بيانها إنّه اعتباراً من 25 شباط/فبراير ستتخذ الهيئة، وفقاً للقانون، إجراءات لوضع قيود جزئية أمام الوصول إلى موقع "فيسبوك".
