رسمياً.. مصر سترد على اتهامات "إسرائيل" غلق معبر رفح أمام محكمة العدل الدولية
مصر تجدد نفيها اتهامات "إسرائيل" لها بأنها تقفل معبر رفح الحدودي مع غزة لدخول المساعدات، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية يؤكّد أنّ مصر سترد بشكل رسمي وقانوني، وسترسل مذكرة إلى محكمة العدل الدولية للرد على اتهامات "إسرائيل".
-
معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أنّ "مصر سترد بشكل رسمي وقانوني، وسترسل مذكرة إلى محكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية للرد على اتهامات إسرائيل بغلق معبر رفح".
وأضاف رشوان: "سنسعى مع السلطات المصرية لإرسال ردّ مصر الكامل مع الفريق القانوني إلى محكمة العدل الدولية"، مشيراً إلى أنّ "إثارة إسرائيل هذه القضية أمام المحكمة اعتراف رسمي منها بهذه الجريمة".
كما نفى المسؤول المصري أنّ "مصر تتقاضى أموالاً عن دخول الفلسطينيين إلى رفح".
وكان رشوان قد نفى بصورة قاطعة، أمس الجمعة، "مزاعم وأكاذيب "فريق الدفاع" الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية"، بأنّ "مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".
ويأتي نفي المسؤول المصري بعدما حمّل "فريق الدفاع" الإسرائيلي، خلال ثاني جلسات محكمة العدل الدولية، مصر المسؤولية الكاملة عن معبر رفح، وقال رشوان إنّ "إسرائيل باتهاماتها هذه تسعى للتنصل من الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق سكان غزة.
وانطلقت، يوم الخميس الماضي، جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزّة.
وتشير القضية إلى تعمّد "إسرائيل عدم توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب"، بالإضافة إلى شنّها غارات متواصلة، أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً لتقارير وزارة الصحة في غزة.
وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى أدلة على أنّ "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية" تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع".
