تونس: "النهضة" تطالب بإطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي
وزارة الداخلية التونسية تعتقل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وزوجته، بحجة امتلاكها مادة "أسيتيلان" المدرجة في جدول المواد الخطرة، وحركة النهضة تطالب بالإفراج عنه.
-
رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي يرافق زوجته إلى مركز الشرطة
قالت وزارة الداخلية التونسية، يوم أمس الخميس، إنّها أوقفت زوجة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي "لحيازتها مواد خطرة".
وجاء في بيان صادر عن الداخلية: "إثر رصد تحرّكات مشبوهة في أحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة، تتردد عليها مجموعة من العمّال الأجانب، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني في سوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة".
وأضافت الداخلية: "وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة في المحكمة الابتدائيّة في سوسة، تمّت مُداهمة المصنع المذكور الذي تبيّن أنّه ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة، إذ تمّ ضبط شخصين أجنبيين داخله"، من دون توضيح جنسيتهما.
وأوضحت الوزارة أنّه عند تفتيش المصنع، عُثر على 3 قوارير تحتوي مادّة "أسيتيلان" المدرجة في جدول المواد الخطرة، مضيفةً أنّه وبعد إجراء المزيد من التفتيش "عُثر على فرنين كهربائيين، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق، وبقايا مادّة الألمنيوم".
ولفتت الداخلية إلى أنّ "العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنّهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة، ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة، ويعملان بصفة غير شرعيّة في المصنع المذكور".
وتابعت: "في أثناء عمليات البحث، تقدّم زوج صاحبة المصنع، وهو رئيس حكومة سابق، وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز، مُصرّاً على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة".
وأضافت الوزارة التونيسية: "بمراجعة النيابة العمُوميّة (القضاء) في مرحلة ثانية، أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وإغلاق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني في العوينة لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة إلى زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية".
ونشرت صفحة الجبالي، رئيس الحكومة من كانون الأول/ديسمبر 2011 حتى شباط/فبراير 2013، تصريحاً في "فيسبوك" قالت فيه إنّ "قوات أمنية قامت باقتحام ورشة يمتلكها واختطافه واحتجازه من دون وجه قانوني".
وأضاف البيان: "نحمل السلطات المسؤولية كاملة على سلامته الجسدية، بدايةً من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفال، علماً أنّ السيد حمادي الجبالي في وضع صحي ليس بالجيد".
حركة النهضة تطالب بإطلاق سراح الجبالي
بدورها، طالبت حركة النهضة التونسية السلطات بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق، محملةً السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وقالت الحركة في بيان: "على خلفية اقتحام الورشة الخاصة برئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسة سنة 2019 السيد حمادي الجبالي دون الاستظهار بأي إذن قضائي وترويع العاملين فيها، ورغم استظهاره للفرق الأمنية بترخيص ممارسة النشاط وفواتير كل المواد والمعدات المستعملة، تمّ اقتياده إلى جهة غير معلومة".
وحمّلت الحركة السلطة القائمة مسؤولية حماية سلامة الجبالي الجسدية، مطالبةً "بإطلاق سراحه فوراً والكف عن إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم واحترام القانون والحقوق والحريات الشخصية".
ودانت النهضة بشدّة "الإساءة إلى رمز من رموز الدولة".
وتعاني تونس، منذ 25 تموز/يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حين اتخذ الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
