أصدر القضاء العسكري التونسي، أمس الخميس، حكماً بالسجن لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ على العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، فيما يعرف بقضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.

جاء ذلك في تدوينة لعضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، المحامي سمير ديلو، عبر صفحته في "فيسبوك".

الكيلاني عمل عضواً في هيئة الدفاع عن البحيري (63 عاماً) الذي وضعته السلطات التونسية تحت الإقامة الجبرية منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 وحتى 9 آذار/مارس الماضي.

وقال ديلو إنّ "المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس أصدرت، يوم أمس،حكماً بشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ على العميد الكيلاني في القضية عدد 69445"، موضحاً أن "هذه القضية أحيل فيها الكيلاني على خلفية قيامه بواجبه المهني في الدفاع عن زميله البحيري".

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

وأضاف المحامي أنّ الكيلاني حوكم بتهم "الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب (الاعتداء) موظف عمومي (لم تسمه) بالقول والتهديد حال مباشرته وظيفه".

وتابع: "كما حوكم بتهم محاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل، طبق الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية".

يذكر أنّ عشرات المحامين من تونس وممثلين عن عمادات فرنسا واتحاد المحامين العرب رافعوا، الخميس الماضي، أمام المحكمة للدفاع عن الكيلاني.

وفي مطلع آذار/مارس الماضي، أصدرت محكمة عسكرية قراراً بإلقاء القبض على الكيلاني، بتهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد، ليفرج عنه لاحقاً وتتم محاكمته بحالة سراح.‎

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/يوليو 2021، أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.