تونس: أعضاء من جبهة الخلاص يدخلون في اعتصام مفتوح
إطلاق اعتصام مفتوح لعشرة أعضاء من جبهة الخلاص وعائلات المساجين السياسيين في قضية ما بات يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" للمطالبة بتوضيح التهم الموجهة إلى المساجين.
-
تونس: أعضاء من جبهة الخلاص يدخلون في إضراب مفتوح
أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي، اليوم الاثنين، إطلاق اعتصام مفتوح لعشرة أعضاء من جبهة الخلاص وعائلات المساجين السياسيين في قضية ما بات يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" في مقر "حراك تونس الإرادة" انطلاقاً من بعد ظهر اليوم.
ويأتي هذا الاعتصام، وفق الشابي، للمطالبة بخروج متحدث رسمي باسم المحكمة ليوضح للرأي العام التهم الموجهة إلى المساجين ولماذا هم في السجن اليوم، وللمطالبة أيضاً بالاعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين، قائلاً: "لا نريد أن يوضعوا مع مساجين الحق العام ونريد تمكينهم من الحقوق التي تحفظ كرامتهم".
وبخصوص إمكانية تفاعل الجهات الرسمية مع مطالب الجبهة من عدمه، أكّد الشابي أنّه "لا ثقة في السلطة، ولكن لا يضيع حق وراءه طالب".
وشدد على أنّ هذا الاعتصام سيكون نقطة وصل مع الإعلام لتقديم المستجدات المتعلقة بالقضية، وسيتم تنظيم حوارات سياسية للتعريف بالمساجين مع القيام بتحركات احتجاجية ودعم الوقفة، وفق الشابي.
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن الشابي عن قرار الجبهة إنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين وإثارة الرأي العام في الداخل والخارج بشأن قضيتهم، وأنها ستقوم بالاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وتنظيم حملة إعلامية لهذا الغرض.
ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتقالات حدثت في تونس، إذ أوقف رجل الأعمال كمال اللطيّف ونُقل إلى مقر فرقة أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب للتحقيق معه.
وفي عملية أخرى تمت بالتزامن، أوقفت الوحدات الأمنية الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي. وأُوقف أيضاً متقاعد من الجيش التونسي ومتقاعد من السلك الدبلوماسي.
ولم تعلن المصادر الأمنية، حتى الآن، أي معطيات تتعلّق بهذه التوقيفات، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن إيقاف الجلاصي جرى بإذن من النيابة العامة بشبهة التآمر على أمن الدولة.
وتأتي هذه الاعتقالات وسط اتهامات من المعارضة للرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين.
وتواترت الملاحقات الأمنية والقضائية ضدّ عدد من الشخصيات في تونس، من بينها رئيس الحكومة السابق القيادي في حركة "النهضة" علي العريّض الموقوف منذ أكثر من شهرين.
وتشهد تونس منذ شهر تمّوز/يوليو من عام 2021 أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
