ترامب يريد "تنحية" القاضية المكلفة في قضية التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقول إنّه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلّفة بقضية التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، أنه يريد "تنحية" القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم "تآمر" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة بهذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة".
وأضاف متحدثاً عن القاضية تانيا شوتكان "الكل يعرف ذلك، وهي أيضاً تعرف، سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل سنطلب تغيير مكان المحاكمة" إلى خارج واشنطن.
وستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجّهة إليه، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.
وكانت القاضية قد رفضت المطالب الأخيرة لفريق ترامب القانوني، كما رفضت السبت الفائت، التماس الفريق تمديد الموعد النهائي للرد على طلب للحكومة الأميركية، الأمر الذي قد يحد مما يمكن لترامب ومحاميه نشره علناً حول قضيته.
وأراد فريق ترامب تأجيل الموعد النهائي إلى الخميس، لكن القاضية قالت إن عليهم الالتزام بالموعد النهائي الحالي عند الساعة 5:00 من عصر الاثنين.
وتانيا شوتكان هي واحد من نحو عشرة قضاة في محكمة المقاطعة الفدرالية بواشنطن، وقد تمّ تعيينها عشوائياً للنظر في القضية.
وللقاضية سوابق مع ترامب، فقد حكمت ضده في قضية سابقة بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وصرّحت خلالها أن "الرؤساء ليسوا ملوكاً"، كما أصدرت أحكاماً مطوّلة على أنصار لترامب، شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير من ذلك العام.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة فدرالية في واشنطن في 3 آب/أغسطس، ودفع ببراءته في التهم الأربع الموجّهة إليه.
وسيتم إبلاغه في 28 آب/أغسطس بموعد محاكمته، ويريد المدعي الخاص جاك سميث أن تجري المحاكمة "من دون تأخير".
منشور لترامب يعرضه لمساءلة قضائية جديدة.. ماذا كتب فيه؟
ويعتبر ترامب المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ويتهمه القضاء الفدرالي بسوء حفظ وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
كما أنه ملاحق أمام القضاء في ولاية نيويورك، في قضية احتيال تتعلّق بمدفوعات لشراء صمت ممثلة إباحية سابقة.
ومن المقرر إجراء المحاكمتين في آذار/مارس وأيار/مايو 2024، أي في خضمّ حملة الانتخابات التمهيدية.
واعتبر نائب الرئيس السابق مايك بنس الذي يخوض السباق للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي المقبل، أن مناورات ترامب ومساعيه لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020 تستوجب استبعاده من انتخابات 2024.
والسبت قال بنس في تصريح لشبكة "سي بي أس" إن "الرئيس ترامب كان مخطئاً حينها ولا يزال مخطئاً اليوم".
وأمس الأحد أكد بنس في تصريح لشبكة "سي أن أن" أنه سيمتثل للقانون في حال استدعائه من القضاء للشهادة ضد ترامب في المحكمة.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت أنّ الـ"FBI" عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة، وصورة حكومية، خلال الدهم الذي جرى في 8 آب/أغسطس الماضي لمنزل ترامب في "مارالاغو".
وواجه ترامب 37 تهمة جنائية بشأن الوثائق السرية، يتعلّق معظمها، بسوء التعامل مع السجلات، إضافةً إلى جهوده لمنع الحكومة من استعادة الوثائق السرية، والإدلاء ببيانات كاذبة.
ودافع ترامب عن نفسه بوجه هذه التهم، مشيراً إلى أنّ "انشغاله الشديد" منعه من فرز هذه الوثائق، التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية، رافضاً الاعتراف بالتهم الموجّهة إليه.