بعد الاتفاق الدفاعي.. تركيا والصومال يوقعان اتفاق تعاون في مجال الطاقة
تركيا تعلن عن توقيع اتفاق تعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي مع الصومال، والطاقة التركية تؤكد أن التنقيب سيبدأ قريباً جداً في المناطق البحرية.
أعلنت وزارة الطاقة التركية توقيع اتفاق تعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي مع دولة الصومال، أمس الخميس، ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد اتفاق آخر للتعاون الدفاعي وُقع الشهر الماضي.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق "يشمل إجراءات تتعلق باستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية".
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في تغريدة له عبر منصة "إكس": "بموجب هذا الاتفاق، سننفذ أنشطة مشتركة لوضع موارد الصومال بين يدي الشعب الصومالي"
وأضاف: "نهدف إلى تعزيز الوجود التركي في القرن الأفريقي من خلال تعاون جديد في مجال الطاقة".
إقرأ أيضاً: "الصومال يصادق على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا"
ولفت بيرقدار أيضاً إلى أنه "سيبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية قبالة الصومال قريباً جداً، ويبدو أنه سيكون أكثر تركيزاً على النفط في الوقت الحالي. وربما نرسل سفينة للتنقيب إلى هناك في المرحلة الأولى".
وذكرت الوزارة أن الاتفاق يشمل أيضاً عمليات النقل والتوزيع والتكرير والمبيعات والخدمات للنفط والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية.
وكانت تركيا وقعت في شهر شباط/فبراير الماضي اتفاق تعاون دفاعي واقتصادي مع الصومال، وستوفّر أنقرة بموجبه دعماً أمنياً بحرياً لمساعدة مقديشو في الدفاع عن مياهه الإقليمية.
وقال بيرقدار إن تركيا ترغب أيضاً في التنقيب عن النفط والغاز مع ليبيا.
إقرأ أيضا: "الاتفاق الدفاعي بين تركيا والصومال... الأبعاد والتداعيات"
وفي عام 2022، وقعت أنقرة اتفاقاً مماثلاً للاتفاق الذي أبرمته اليوم الخميس مع الصومال، مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس.
وأردف: "نرغب في التنقيب في المناطق البحرية في ليبيا، لا نزال نهتم بالتنقيب في بعض المناطق البرية لكن عملية التنقيب في الصومال ستكون بشكل أخص في البحر".
يذكر أن الصومال يسعى إلى العمل على توسيع علاقاته الدولية وتنويعها، فإلى جانب تطوير علاقاتها مع الصين، وقّعت مقديشو والولايات المتحدة الأميركية، في شهر شباط/فبراير الماضي، اتفاقاً يمكّن الأخيرة من بناء 5 قواعد عسكرية للجيش الصومالي، كما سبق ومنح الصومال شركةً أميركية حق التنقيب عن النفط والغاز في الساحل الصومالي.
ويأتي ذلك في ظل تزايد الخلاف الدائر بين الصومال وإثيوبيا، على خلفية الاتفاقية الموقعة بين الأخيرة وإقليم "أرض الصومال" لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.