بعد إيقاف أمينه العام.. الحزب الجمهوري في تونس: نعدّ الشابي مختطفاً
الحزب الجمهوري التونسي يحمّل سلطات البلاد مسؤولية سلامة أمينه العام عصام الشابي، ويطالب بالإفراج الفوري عنه.
-
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي (أرشيف)
طالب الحزب الجمهوري التونسي، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن أمينه العام عصام الشابي، وجميع المعتقلين السياسيين في البلاد.
الحزب الجمهوري علّق على توقيف أمينه العام عصام الشابي، قائلاً: سلطة الأمر الواقع تواصل حملة التوقيفات العشوائية غير المبررة.
وعدّ الحزب في بيانه، الشابي "مختطفاً"، محمّلاً السلطة مسؤولية سلامته.
وأشار الحزب إلى أنّ "هذا التوقيف خطوة تصعيدية أخرى من جانب السلطة في إطار حملة التوقيفات العشوائية التي طالت شخصيات سياسية ونقابية".
واليوم، قال محامون وأفراد من عائلة عصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري والمعارض البارز للرئيس التونسي قيس سعيد، إنّ الشرطة أوقفت أمام مركز تجاري، قبل أن يتم تفتيش بيته لاحقاً.
#تونس
— Mohamed Ben Ameer (@Mohamed_7302) February 22, 2023
رئبس الحزب الجمهوري عصام #الشابي والمعارض لى #قيس_سعيد قامت شرطة مكافحة الإرهاب باعتقاله من أمام مركز تجاري بينما كان مع زوجته بعد أن تم تفتيش بيته
واعتقلت الشرطة سياسيين اخرين حملة قمع تهدف لإخماد اصواتهم وقال#قيس_التعيس إن المعتقلين متورطون في تهم تآمر على أمن الدولة pic.twitter.com/thEKEEMr08
ونفّذت الشرطة التونسية هذا الشهر توقيفات شملت معارضين.
ويعدّ عصام الشابي من أشدّ المعارضين للرئيس التونسي، وكان من ضمن ائتلاف الأحزاب الخمسة المقاطعة للاستفتاء مع العمال والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب.
وسجّل، في الفترة الأخيرة، تقارباً بين الشابي وجبهة الخلاص الوطني، وحضر الشابي ندوة نظمتها الجبهة، السبت الماضي، واعتبر فيها أنّ المعركة اليوم هي معركة بين الديمقراطية وأعدائها، وليست بين الإسلاميين واليساريين والليبيراليين وغيرهم.
وفي وقتٍ سابق، ندّد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بـ"الاعتداءات التي تمارسها السلطة ضدّ النقابيين، سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية".
اقرأ أيضاً: سعيّد: الدولة التونسية في حالة حرب ضد الفساد والخونة والعملاء
وتشهد تونس منذ شهر تمّوز/يوليو من عام 2021 أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
