باكستان: تمديد الحبس الاحتياطي لعمران خان على الرغم من تعليق توقيفه
تمديد الحبس الاحتياطي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من جرّاء قضية تتعلق ببرقية يعتبرها الأخير إثباتاً على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أميركية مدعومة من المؤسسة العسكرية.
-
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
أبقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، في الحبس الاحتياطي بتهمة "تسريب وثائق"، ما يمدّد فترة توقيفه على الرغم من قرار محكمة أخرى، قبل يوم، تعليق حكم السجن الصادر في حقه في قضية فساد.
وانعقدت جلسة، اليوم الأربعاء، بموجب "قانون الأسرار الرسمية" العائد إلى فترة الاستعمار بحضور المحامين فقط.
وتتعلّق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتاً على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أميركية مدعومة من المؤسسة العسكرية، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية.
وقال محامي خان، سلمان سفدار، لوكالة "فرانس برس"، بعد الجلسة، إنّه "جرى تمديد الحبس الاحتياطي القضائي لعمران خان في القضية سيفر، 14 يوماً".
وكانت محكمة أخرى قد علّقت الثلاثاء حكماً بسجن خان 3 سنوات في قضية فساد، صدر مطلع آب/أغسطس ويحرمه من خوض الانتخابات المرتقبة.
غير أنّ السلطات لم تفرج عنه وأبقته في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً غربي إسلام أباد.
ومطلع شهر آب/أغسطس الجاري، قضت محكمة باكستانية بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 3 سنوات، على خلفية اتهامات فساد في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا) وفرض غرامة عليه بقيمة 350 دولاراً.
وألقت الشرطة القبض على رئيس حركة إنصاف عمران خان في لاهور بعد قرار جلسة المحكمة في قضية توشاخانا.
وقالت وسائل الإعلام الباكستانية: "بموجب قانون الانتخابات وصدور الحكم بحق عمران خان، سيتم استبعاده لمدة 5 سنوات من الترشح في الانتخابات العامة".
من جانبه، أصدر حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان بياناً اعتبر فيه الحكم "متحيزاً ونقطة سوداء في حق العدالة"، ورأى أنّه "محاولة يائسة لتحقيق أهداف أجندة محدّدة ونوع من الانتقام السياسي".
وأُسقطت حكومة عمران خان في نيسان/أبريل من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان. ويواجه خان منذ إطاحته أكثر من 100 قضية، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".
وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان والشرطة الباكستانية بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان حينها إلّا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.
