خطاب السياسة العامة لرئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، ومحوره الدعوة إلى التسويات مع المعارضة لم تُقنع أي طرف منها، بينما حمل زعماء المعارضة على رئيسة الوزراء من منبر الجمعية الوطنية، وطعنوا  في شرعيتها، بسبب عدم تصويت النواب على منحها الثقة. 

دعوة رئيسة الوزراء الفرنسية المعارضة إلى بناء "تنازلات" مشتركة، لعدم وجود أغلبية مطلقة للتحالف الرئاسي، قُوبلت في البرلمان بضحكات قليلة، ما اضطر مهندسو الصوت في قاعة البرلمان إلى حجب الصيحات والاستهجان، من قبل أطراف المعارضة. 

وتماشياً مع خطاب بورن، طالب زعيم نواب  "النهضة" أوروري بيرجي، على وجه الخصوص بـ "ثقافة التسوية"، وبـعدد أقل من القوانين للتفاوض بشأنها، وتقويمها بشكل أفضل.

وتحدث لوران ماركانجيلي، رئيس مجموعة "أوريزون" المتحالفة مع الرئيس إيمانويل ماكرون عن "نقطة تحول رئيسية في طريقنا  للتشريع"، بعد الانتخابات التشريعية، نافياً أن تكون فرنسا غير قابلة للحكم بعد الاقتراع الذي تسبب في خسارة المعسكر الرئاسي للأغلبية المطلقة. 

بوريس فالو، رئيس"المجموعة الاشتراكية"، تحدث عن لحظة "مزعجة". وقال: "الفرنسيون لم يعودوا يثقون بك، ولم يعودوا يثقون برئيس الجمهورية الذي لا يريدون برنامجه". مضيفاً: "لن ننضم إليكم في إقامة برنامج بمشاريع ليبرالية ليست لنا، والتي لم يخترنا الناخبون من أجلها".

" انجُ بحياتك "

• مواضيع متعلقة

رئيس حكومة تشاد السابق يتهم فرنسا بـ"إبطاء العملية الديمقراطية" في بلاده

25 تشرين ثاني

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

رأت رئيسة نواب التجمع الوطني، مارين لوبان، أنّ وضع الحكومة "خارج عن السيطرة"، وأنّ الإبقاء على اليزابيت بورن في منصبها "استفزاز سياسي". وقالت: "الرئيس ماكرون يتصرف وكأنّ شيئاً لم يحدث" بعد الانتخابات التشريعية، ولكن "عودة السياسة هي التي تقفز في وجهه، إنها لحظة سياسية عظيمة".

أما ماتيلد بانو، رئيسة "مجموعة فرنسا" غير الخاضعة، فانتقدت رئيسة الوزراء بسبب "استراتيجيتها في ظل غياب التصويت على الثقة"، و لا سيما "تنازلات" الأغلبية الماكرونية أمام مارين لوبن، وتوجهت إلى بورن قائلةً: "كانت هناك حاجة إلى تصويت بالثقة. لكنك اخترت الفرار (...). استراتيجيتك الآن هي حفظ ما أمكن". 

كما أكد رئيس نواب "الجمهوريين" اليمين التقليدي، أوليفييه مارليكس، أنّ مجموعته "لن تدخل في أي حل وسط" مع السلطة التنفيذية، لكنها لن تتسبب في "انسداد عقيم" في الجمعية الوطنية.

وردّاً على خطاب برنامج بورن، قال مارليكس إنه لا يريد "الحساء الصغير" السياسي، وأوضح أنه سيكون منفتحاً لدعم نصوص قوانين معينة.

رئيسة مجموعة "نواب البيئة"، سيرييل شاتلين، نددت، من جهتها،  بحالة الطوارئ المناخية واستنكرت "دفن اتفاقية المناخ" الخاصة بالمواطنين، وعدّتها "خطأً تاريخياً"، قائلةً: "لا تخافوا من الديمقراطية، لا تخافوا من هذه الجمعية الوطنية. ثقوا بالرجال والنساء الفرنسيين الذين تحملوا بالفعل بدايات اهتمام آخر بالأحياء، واهتمام آخر بالعالم والآخرين".

جوليان بايو، النائب أيضاً عن "حزب البيئة" سخر من بورن وقال: "نحن مدينون لك بوجود 90 نائباً من اليمين المتطرف على هذه المقاعد"، مضيفاً: "أنت التي لم ترغب في أن تختار في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بيننا"، متابعاً أنّ "المرشحين والخصوم الأبديين للجمهورية ارتكبوا خطأً جسيماً للغاية".

رئيس مجموعة نواب اليسار الديمقراطي والجمهوري أندريه تشاساني رأى أنّ نتيجة الانتخابات التشريعية "هزيمة" لرئيس الدولة، وهي "ليست مصادفة، بل هي ما كشف التضخم الرئاسي بعد أن أصبحت أغلبيته في الجمعية نسبياً جداً، فإنّ  ماكرون ليس لديه تفويض لفرض أجندته السياسية". ووفقاً لشاسيني، "لم يعد الوقت مُتاحاً لممارسة السلطة المنفردة (...)، مرور القوة،  إذلال البرلمان (...) أخيراً تجد الديمقراطية ألوانها".

برتراند بانشر، رئيس "مجموعة الحريات والمستقلين"، وما وراء البحار والأقاليم (LIOT)، دافع عن أن "الجمهورية ليست جمهورية باريسية، إنها جمهورية الأقاليم"، وحذّر من أنه ومجموعته "سيحكمون". التزام السلطة التنفيذية "على الوثائق".

فيما رأى النائب نيكولا دوبون آينان، نيابة عن النواب غير المسجلين، أنّ الحكومة "لم تسمع برسالة صناديق الاقتراع في 19 حزيران/يونيو، ومع ذلك، "فقد كانت فرصة لهم للحصول على فرصة تاريخية للاستماع واقتراح مسار جديد".

وتزامناً مع جلسة البرلمان، ومقابل قصر بوربون، نظم ناشطون من "فرنسا غير الخاضعة" حدثاً صغيراً  عبارة عن حفل زفاف وهمي بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، للتنديد بـ"دفن الجبهة الجمهورية".