اللجنة العسكرية الليبية تطالب بتجميد الاتفاقيات العسكرية مع كافة الدول
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطالب "بتجميد الاتفاقيات العسكرية" مع الدول الأخرى وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ما يمهّد لإجراء الانتخابات المقبلة.
طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة، وفق اتفاق جنيف.
وقالت اللجنة العسكرية، في بيان مساء السبت، عقب اجتماع لها بمدينة سرت الليبية، إنها "اتفقت على تدابير محددة وخطة سريعة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل".
كما حمّلت اللجنة "ملتقى الحوار السياسي في حال فشله، أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاقِ وقف إطلاق النار"، مؤكدةً على "البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين-الجفرة وكذلك بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد".
وطالبت اللجنة بـ"تعيين وزير دفاع في الحكومة الانتقالية الحالية" سريعاً، حيث يشغل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة هذا المنصب منذ تشكيل الحكومة في آذار/مارس الماضي.
الجدير بالذكر أنّ تركيا وقّعت، في كانون الأول/ديسمبر 2019، اتفاقاً مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، تلاه توقيع مذكرة للتفاهم الأمني والعسكري، والتي تشمل التدريب العسكري والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.