الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان: "الأونروا" تستهدف الموظفين بإجراءات مريبة
الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان تعلّق على إجراءات صادرة عن المفوّض العام لوكالة "الأونروا" بحق موظفين فلسطينيين لدى الوكالة، وتعتبر هذه الإجراءات "مريبة وتتساوق مع مشاريع استهداف القضية الفلسطينية".
علّقت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان، في بيانٍ اليوم الجمعة، على إجراءات إدارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بحق موظفيها، مُشيرةً إلى أنّها استهدفتهم "على خلفية الانتماء الوطني".
وجاء في بيان الفصائل الفلسطينية: "فوجئنا بقرارات مستغربة بتوقيتها صادرة عن المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، بحق المربي فتح شريف رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي الأونروا، والقاضي بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون راتب، وإخضاعه للتحقيق على خلفية ادّعاءات بأنّه يمارس أعمالاً حزبية وأنشطة سياسية".
وقال البيان إنّه "طُلب من شريف تسليم كل ما يخص الأونروا في عهدته، ومنعه من دخول منشآتها"، إضافةً إلى اتخاذ إجراءاتٍ أخرى بحق نائب رئيس اتحاد العاملين في الوكالة الأممية، رائف أحمد، وذلك بالمساس بمرتبه، وذلك بسبب مشاركته في نشاط عام يدعو إلى توفير حق العمل للاجئين الفلسطينيين منذ سنوات.
وشدّد البيان على أنّ الشعب الفلسطيني صاحب قضية عادلة، وله الحق بالتمسّك بقضيته والدفاع عنها والتعبير عن الانتماء الوطني إليها، رافضاً رفضاً قاطعاً الإجراءات التي اتخذتها إدارة "الأونروا"، معتبراً إياها إجراءاتٍ "مريبة وتتساوق مع مشاريع استهداف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ومقدّمةً لاستهداف مزيد من الموظفين على خلفية وطنية وانسانية".
وطالب البيان إدارة "الأُونروا" بوقف هذه الإجراءات وإغلاق الملف، والتعامل معه بعيداً عن التسييس وعن الاستهداف للموظفين بخلفيات وطنية.
كما حذّر البيان من أنه "ستتم مواجهة هذه الإجراءات بموقف وطني فلسطيني موحّد"، محمّلاً إدارة "الأونروا" ممثلةً بالمفوّض العام والمدير العام (لازاريني) في لبنان مسؤولية تداعيات ذلك.
وأكّد بيان الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في لبنان على أنّ الشعب الفلسطيني موحّد ولا يُسمَح لأحد باستهداف وحدته والتطاول على مكوناته السياسية والكفاحية، وقاماته ورموزه الوطنية، كما "لا يُسمح بإحداث شرخ بين الفصائل".
وكانت قد انخفضت المساعدات للأونروا في ضوء مزاعم إسرائيلية تتهم موظفين في الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وفي ضوء هذه الاتهامات أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
وقدّم لازاريني في وقت لاحق إحاطةً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، بشأن وضع الوكالة الدولية، على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، والتي زعمت "تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر 2023".