كُلّفت الزعيمة الجديدة للاشتراكيين الديمقراطيين في السويد، ماغدالينا أندرسون، اليوم الخميس، تأمينَ دعم البرلمان كي تصبح أول امرأة تترأس الحكومة في السويد، غداة استقالة رئيس الوزراء ستيفان لوفن.

وبحسب ما كان متوقَّعاً، كلّفها رئيس البرلمان أندرياس نورلين، بالتشاور مع قادة الأحزاب، كي يصبح ممكناً نقلُ السلطة إليها.

وشغلت أندرسون منصب وزيرة المالية في حكومة لوفن، وأمامها مهلةٌ حتى يوم الثلاثاء من أجل عرض تقريرها النهائي، أو طلب مهلة إضافية لمحاولة تأمين دعم كافٍ لتشكيل حكومة.

وإذا توصّلت أندرسون، بحلول ذلك الوقت، إلى جمع دعمٍ كافٍ، فإن تعيينها يمكن أن يُعرَض على تصويت البرلمانيين اعتباراً من 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كما أوضح نورلين.

• مواضيع متعلقة

بوساطة عمانية.. إيران والسويد تنفذان اتفاقاً لتبادل السجناء

15 حزيران

بعد نشر اتهامات كاذبة ضد إيران.. طهران تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية

2 حزيران

وكي تصبح رئيسة للوزراء، يُفترض أن تنال، الخبيرة الاقتصادية والبالغة من العمر 54 عاماً، دعمَ حلفائها من حزب البيئة، وأيضاً من حزبين لهما مصالح متباينة في معظم الأحيان، هما حزب اليسار وحزب الوسط، وذلك من أجل الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، أي 175 عضواً من أصل 349.

وقبيل إعلان استقالة لوفين أمس الأربعاء، أعلنت زعيمة الوسطيين، آني لوف، أن حزبها لن يصوّت ضد ماغدالينا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه مع الاشتراكيين الديموقراطيين والمؤيدين للقضايا البيئية.

وفي حال الفشل 4 مرات في محاولة تشكيل أغلبية، تتم الدعوة الى انتخابات مبكّرة في غضون 3 أشهر.

وينبغي للاشتراكيين الديمقراطيين، بزعامة أندرسون، مواجهة الحزب المحافظ الذي يترأسه أولف كريسترسون، والذي تقرّب إلى حزب "ديموقراطيي السويد" المناهض للهجرة، وبات الآن مستعداً كي يحكم بدعمه في البرلمان.

وأعلن رئيس الوزراء السابق، اليساري ستيفان لوفين، أنه سيغادر منصبه بعد 7 أعوام في الحكم، بعد أن أضعفته أزمة سياسية مطلع الصيف، وذلك قبل الانتخابات المقررة في أيلول/سبتمبر 2022.

وانتُخبت ماغدالينا أندرسون على رأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الأسبوعَ الماضي، خَلَفاً للوفين.