السودان: تحالف المعارضة مستعد لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري
عضو تحالف المعارضة السودانية الواثق البرير يؤكد استعداد القوى المعارضة لتوقيع اتفاق مبدئي مع المكون العسكري، ويشير إلى ضرورة "إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين".
-
جانب من التظاهرات في السودان رفضاً للانقلاب
أكد عضو تحالف المعارضة السودانية الواثق البرير، أنّ "قوى الانتقال السياسي مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري"، لافتاً إلى "ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين".
وقال البرير، في تصريحات للصحافيين اليوم الأحد، إنّه اطلع "خلال اجتماع اليوم، الآلية الثلاثية على استعداد للاتفاق الإطاري مع المكون العسكري على أساس التفاهمات في مسودة مشروع الترتيبات الدستورية للجنة التسييرية لنقابة المحامين".
وشدد البرير على ضرورة "اتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ لذلك، بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين لوضع الترتيبات للانتقال السياسي".
وكانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المعارض للسلطة الحالية في البلاد قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريباً، بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهراً تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، "استعداد العسكريين لقبول أي صيغة توافقية من الأطراف السياسية، بما يضمن تماسك البلاد ويحفظ كرامة واستقلالية القوات المسلحة، حتى تؤدي أدوارها الأساسية".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة للسلطة الحالية في البلاد، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري.
وتوقعت أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريباً بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهراً تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وانطلقت، في أيار/مايو الماضي، في الخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حلّ الأزمة السياسية في البلاد.
ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية في إثر انقلابٍ قضى بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب [نظام الرئيس السابق عمر] البشير في العام 1989".
