السودان: المرحلة النهائية للعملية السياسية تنطلق في الـ9 من الجاري
القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان تعلن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في البلاد، خلال أيام.
أعلنت القوى المدنية، الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في السودان، اليوم الخميس، أن يوم التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد.
وقال بيان صادر عن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري إن المرحلة النهائية ستفتتح بمؤتمر إعلان تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989 (نظام الرئيس السابق المعزول عمر البشير).
وأفاد البيان بأنّ "انطلاق المرحلة النهائية سيكون في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 كانون الثاني/يناير الجاري في العاصمة الخرطوم".
السودان.. القوى المدنية تعلن موعد انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية https://t.co/ZwmT8NQSfA pic.twitter.com/Po6VJ9fU6O
— Sudan Online 🇸🇩 (@SUDANESEONLINE) January 5, 2023
وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 وقّع المكون العسكري "اتفاقاً إطارياً" مع المدنيين، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، من أجل بدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
اقرأ أيضاً: البشير: أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث انقلاب 1989 بالسودان
وأوضح البيان أن المؤتمر سيعقبه "إكمال القضايا الأربع المتبقية وفق ما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية".
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وفي بيانها المشترك، شدّدت القوى المدنية على أن "المرحلة النهائية للعملية السياسية ستلتزم المساهمة الفعّالة في أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة".
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح أمنياً وعسكرياً، ومراجعة اتفاق السلام وتقييمه، وتفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).