أوقف القضاء الجزائري رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.

وكان قاضٍ في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي (62 عاماً) تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد، لكنّ محكمة أخرى قرّرت اليوم الثلاثاء احتجازه.

وشغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع العام 2019، بعد تعيينه ليحلّ مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى، فيما هزّت الشوارعَ في كل أنحاء الجزائر احتجاجاتٌ غير مسبوقة ضدّ ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.

• مواضيع متعلقة

وفد من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يزور الجزائر

25 تشرين ثاني

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

لكنّ قرارات بوتفليقة لم تساهم في تهدئة الغضب الشعبي، وبعد ثلاثة أسابيع فقط استقال تحت ضغط الشارع والجيش، ما أدّى إلى إنهاء عقدين من حكمه.

وحُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس، لإدانتهما بتهم بالفساد.

وبدوي الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالى أربع سنوات، كان يعتبر من الموالين لبوتفليقة، وطالبت حركة الحراك بعزله.

وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه، كما صدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصاً في قضايا فساد.

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة أصدر، العام الماضي، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و12 سنة في حق الوزير الأوّل السابق عبد المالك سلال، مع مجموعة كبيرة من رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة من ضمنها أقارب ومعارف لرئيسي الوزراء المسجونين.