طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس الجمعة، الحكومة بـ"الصراحة والوضوح" بخصوص وضع البلاد، داعياً إياها إلى "حوار جاد".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، على هامش الدورة 36 للملتقى السنوي الاقتصادي "أيام المؤسسة"، المنعقد في مدينة سوسة شرقي تونس، والذي يستمر حتى اليوم السبت.

وطالب الطبوبي الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع الجاري، لانّ ذلك مرتبط بـ"مصير دولة ومصير مجتمع بأكمله".

وأضاف: "يفترض على حكومة احترام نفسها، وأن يكون لها إستراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، وأن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي، لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم الحوار".

شاهد أيضاً: هل يستطيع البرلمان الجديد تلبية المطالب الاجتماعية في تونس؟

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

وتطرق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، قائلاً: "ما يتردد اليوم بأنّ الدعم سيوجّه إلى مستحقيه، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في التفاصيل، وكون المقترح المقدم من إحدى الوزارات هو منح 118 ديناراً سنوياً (36 دولاراً) لكل فرد".

وطالب الطبوبي بأن "يشمل الدعم القاضي والطبيب والمدرس في الوظيفة العمومية (الحكومية)".

وتُعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافةً إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/يوليو 2021.

اقرأ أيضاً: تونس ترفع أسعار الوقود وغاز الطهي في إطار خطة لخفض دعم الطاقة

ويُواصل التضخم في تونس الارتفاع حيث بلغ 9.8% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مسجلاً أعلى نسبة منذ التسعينيات.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية  قبل التوصل إلى منحها قرضاً بحوالي 1.9 مليار دولار، منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على مدى 4 سنوات، إلى ضبط فاتورة الأجور التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.