الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على واردات الفحم الروسي
في إطار حزمةٍ خامسة من العقوبات ضد روسيا، الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على واردات الفحم الروسي، ويقرر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.
-
يستورد الاتحاد الأوروبي 45% من الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنوياً
فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات الفحم الروسي، وقرر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد أنّ "الحزمة الخامسة والكبيرة للغاية، تنصّ على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل المنتجات التكنولوجية وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية".
وأشارت إلى أنّ "هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، الذي تعتمد عليه بعض دول التكتل بشدة".
ويستورد الاتحاد الأوروبي 45% من الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنوياً، وسيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في آب/أغسطس المقبل، بعد 120 يوماً من صدور قرار الحظر.
وأوضح البيان أنّ الاتحاد "وسّع قائمة المنتجات الروسية المحظور استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي، لتشمل مواد أولية ومواد مهمة بقيمة تقدر بنحو 5.5 مليار يورو سنوياً، لوقف التمويل العسكري في روسيا"، كما تحظر العقوبات عمل شركات النقل البري الروسية والبيلاروسية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنّ روسيا ستعاني، بحسب اعتقادها، من "انحدار مديد نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية"، فيما تؤكد الحكومة الروسية والخبراء أنّ العقوبات لن تزيد الاقتصاد الروسي إلا "قوةً" واعتماداً أوسع على الطاقات الذاتية.
بدوره، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنّ بلاده ستعلّق استيراد الفحم من روسيا تماشياً مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وقال المستشار بعد اجتماع الحكومة أمس الخميس: "أعتقد أنّ علينا استخدام هذه الفترة الانتقالية (120 يوماً). إذا كانت أقل من هذا، فهو جيد، لكننا نحتاج إلى القليل من الوقت والمؤسسات أيضاً. يستغرق العثور على موردين جدد وقتاً، ونحن على استعداد تام (للالتزام بالعقوبات)".
يذكر أنّ الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا التي أقرّت قبل أسابيع، شملت حظر جميع المعاملات مع بعض الشركات المملوكة للدولة، وحظر تقديم أي خدمات تصنيف ائتماني، والوصول إلى أي خدمات اشتراك فيما يتعلق بأنشطة التصنيف الائتماني لأي شخص أو كيان روسي.
وتضمنت أيضاً حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، وفرض قيود تصدير شاملة على المعدات والتكنولوجيا والخدمات الخاصة بصناعة الطاقة، وإدخال المزيد من القيود التجارية على الحديد والصلب، وكذلك السلع الكمالية.
