الأمم المتحدة تدعو الى حوار سياسي يمهد للانتخابات في بورما
مسؤولة أممية تحذر من المحاولات الحالية للجيش في بورما لتقويض المؤسسات والعمليات الديموقراطية مثل حلّ أحزاب المعارضة.
-
بورما تشهد أزمة سياسية وإنسانية منذ شباط/فبراير عام 2021
حذرت مبعوثة الأمم المتحدة، اليوم السبت، من أن تنظيم انتخابات في غياب "حوار سياسي جامع" يهدد بتفاقم العنف في بورما، غداة لقائها في جنيف مسؤولة في الحكومة المعارضة.
وقبل أقل من عشرة أيام من إنتهاء مهمتها في 12 حزيران/يونيو، قالت المبعوثة الأممية إلى بورما نولين هيزر إنّها التقت يوم الجمعة في المدينة السويسرية "وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية زين مار أونغ".
ولهذه المناسبة حذرت المسؤولة الأممية "من المحاولات الحالية للجيش لتقويض المؤسسات والعمليات الديموقراطية مثل حل أحزاب المعارضة" بحسب البيان.
وشددت على أنّ "الانتخابات التي يقترحها الجيش قد تؤدي إلى تفاقم العنف في غياب حوار سياسي جامع وظروف تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم بحرية".
كما دعت المبعوثة الأممية المجتمع الدولي إلى "إجراء مشاورات واسعة والاصغاء إلى سكان المناطق المتضررة من النزاع وخصوصاً النساء والشباب".
اقرأ أيضاً: قافلة تقلّ دبلوماسيين من "آسيان" تتعرّض لهجوم في بورما
وكلف المجلس العسكري اللجنة الانتخابية تنظيم انتخابات جديدة لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة بحسب المعارضة. وقامت اللجنة بحل حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" لعدم امتثاله لقواعد الانتخابات الجديدة الصارمة التي وضعها الجيش.
وتغادر نولين هيزر التي انتقدها المجلس العسكري الحاكم والمعارضة على السواء، في غضون أيام المنصب الذي شغلته لعام ونصف عام، بدون أن توضح الأمم المتحدة أسباب رحيلها.
وفي شهر آب/أغسطس زارت بورما والتقت مسؤول المجلس العسكري مين أونغ هلانغ ومسؤولين آخرين مما عرضها لانتقادات المجموعات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. ثم أثارت غضب المجلس العسكري الذي انتقدها لنشرها بياناً اعتبره منحازاً للغاية.
يُذكر أنّ بورما تشهد أزمة سياسية وإنسانية منذ شباط/فبراير عام 2021، عندما أسقط انقلاب عسكري الحكومة، وقد أعقبته حملة قمع دامية شنّها المجلس العسكري.
