استطلاع: انخفاض دعم الأميركيين للقوانين الصارمة في حيازة الأسلحة
مؤسسة "غالوب" تجري استطلاعاً جديداً يظهر أنّ معدل البالغين الأميركيين الذين يعتقدون أن بيع الأسلحة النارية يجب أن يخضع لقوانين أكثر صرامة، قد انخفض منذ حزيران/يونيو.
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"، اليوم الإثنين، أنّ التأييد لقوانين الأسلحة الأكثر صرامة في الولايات المتحدة قد تراجع في الأشهر الأخيرة منذ عمليتي إطلاق نار جماعيين سابقين، في سوق تجاري في بوفالو في نيويورك، ومدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس.
وأظهر الاستطلاع أن معدل البالغين الأميركيين الذين يعتقدون أن بيع الأسلحة النارية يجب أن يخضع بشكل أكثر صرامة قد انخفض منذ حزيران/يونيو.
وقال حوالى 57٪ من المشاركين في الاستطلاع إنّ قوانين الأسلحة في الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر صرامة، بانخفاض 9 نقاط مئوية من 66٪ قالوا الشيء نفسه في حزيران/يونيو ، وفقاً لمؤسسة "غالوب".
ومن بين الذين يريدون قوانين أكثر صرامة: 86٪ من الديمقراطيين، 60٪ من المستقلين، 27٪ من الجمهوريين، أما الذين يقولون أنهم يمتلكون مسدساً في منازلهم بلغت نسبتهم 46٪ من البالغين في الولايات المتحدة.
الجدير ذكره، أن في شهر حزيران/ يونيو رأى 70% من الأميركيين أنّ سنّ ضوابط جديدة بشأن السلاح يجب أن تسبق حماية حقوق حيازتها.
وفي الشهر نفسه، أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تشريعاً مهماً لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ 3 عقود.
وقبل ذلك، أشارت دراسة أميركية أجرتها "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" إلى ارتفاع معدل القتل بالسلاح إلى مستوى لم تشهده الولايات المتحدة الأميركية منذ 25 عاماً خلال السنة الأولى من جائحة كورونا.
وازداد عدد المراهقين الذين يحملون أسلحة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حسبما قالت شبكة "ايه بي سي نيوز" حديثاً، نقلاً عن تقرير بحثي.