إيطاليا تفرض قواعد جديدة لمنع إنقاذ المهاجرين في البحر

الحكومة الإيطالية تعلن بدء العمل بـ"مدونة سلوك" التي تُعنى بوضع قواعد جديدة بشأن عمل السفن الإنسانية، وصحيفة "لوموند" تقول إن هذه الخطوة تعد تهديداً واضحاً لقانون البحار والاتفاقيات الدولية.

  • منظمات خيرية تعلن رفضها الإجراءات الإيطالية المتشددة المناهضة للهجرة
    منظمات خيرية تعلن رفضها الإجراءات الإيطالية المتشددة المناهضة للهجرة

أعلنت الحكوم الإيطالية، اليوم الجمعة، دخول "مدونة سلوك" التي تُعنى بوضع قواعد جديدة بشأن السفن الإنسانية، حيز التنفيذ. وبموجب هذه المدونة، "سيتم منع القارب الذي نقل للتو اللاجئين، من تحويل مساره نحو قارب آخر وقع بمشكلة مشابهة، ما لم يكن هناك طلب خاص من السلطات الإيطالية".

وكانت رئيس الحكومة جورجيا ميلوني قد وعدت خلال حملتها الانتخابية، بإحياء فكرة الحصار البحري لإيقاف القوارب التي تتدخل في البحر لإنقاذ المهاجرين.

من جهتها، وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، خطوة حكومة ميلوني التي تستهدف المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر، "بأنها إجراء يشبه إعلان الحرب على هذه المنظمات".

وأكدت الصحيفة أن "اللائحة الجديدة لوزارة الداخلية الإيطالية تصادق على تحوّلٍ، يشكل تهديداً واضحاً لقانون البحار والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليه إيطاليا".

وضمن المعايير الجديدة، أدخلت الحكومة الإيطالية أيضاً مجموعةً كاملة من العقوبات على السفن الإنسانية التي لا تمتثل لقراراتها، حيث سيتم فرض غرامات تتراوح بين 10 و50 ألف يورو على القبطان، ما لم يتبع القواعد الجديدة. وفي حالة تكرار المخالفة، يحق للسلطات حجز السفن.

كما اعتبرت المنظمات غير الحكومية إن "الحكومة تبعث برسالةٍ واضحة، وهي لا تسعى فقط إلى إعاقة عمليات الإنقاذ، بل تسعى أيضاً إلى إبعادهم عن وسط البحر الأبيض المتوسط".

بدورها، استنكرت منظمات خيرية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين من البحر، الإجراءات الصارمة المناهضة للهجرة، وأشارت إلى أن القواعد الجديدة "ستؤدي إلى وفاة مزيدٍ من المهاجرين في البحر المتوسط".

وكانت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية قد أصدرت بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن "مخاوفها البالغة" بشأن القرار الصادر عن الحكومة الإيطالية التي تولت الحكم العام الماضي.

واتهمت المنظمات الخيرية إيطاليا بـ"السعي لتقليل الوقت الذي يمكن أن تقوم فيه السفن الخيرية بمهمات بحث وإنقاذ".

وأوضحت المنظمات في بيان، أنّ "المنظمات غير الحكومية تعاني إنهاكاً شديداً بالفعل بسبب عدم قيام الدول بعمليات بحث وإنقاذ، وسيؤدّي انخفاض وجود سفن الإنقاذ، إلى غرق المزيد من الأشخاص على نحو مأساوي في البحر".

وفي السياق، قال رئيس عمليات الإنقاذ البحري لمنظمة "أطباء بلا حدود" إنّه "بدلاً من تكليفنا بدورٍ واضح في إنقاذ الأرواح في البحر، يحاول هذا المرسوم تقييد نطاق عملنا من دون اقتراح أي حلٍ بديل"، مشيراً إلى أنه "يتوقع انخفاضاً في قدرات عمليات الإنقاذ ومزيداً من القتلى في المستقبل".

اقرأ أيضاً: منذ 2014.. مصرع 29 ألف شخص في رحلات الهجرة لأوروبا

وتُظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أنّ نحو "105140 مهاجراً وصلوا إلى البلاد عام 2022، في مقابل 67477 في عام 2021 و34154 عام 2020".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ ما يقرب من 1400 مهاجر لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط عام 2022. 

اخترنا لك