سكان حيّ الشيخ جراح رفضوا تسوية المحكمة العليا
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقول إن سكان حي الشيخ جراح رفضوا التسوية التي اقترحها قضاة المحكمة العليا، والتي سيتم بموجبها تحديد المستأجرين كمحميين، وسيتمكّنون من البقاء في منازلهم لسنوات مقبلة.
-
سكّان الحيّ عارضوا الاقتراح بسبب عنصر الدفع، والذي يُنظر إليه على أنه اعتراف بملكية المستوطنين
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن سكّان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة رفضوا، اليوم الثلاثاء، التسوية التي اقترحها قضاة المحكمة العليا، والتي سيتم بموجبها تحديد المستأجرين كمحميين، وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات مقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه، في المقابل، "سيضطرون إلى إيداع إيجار منخفض لمنظمة "نحلات شمعون" اليمينية، والتي اشترت الأرض في المكان. ومعنى القرار أنه سيتعين على قضاة المحكمة العليا الفصل في استئناف قدمته عدة عائلات ضد أمر الإخلاء الصادر بخصوص منازلهم".
ووفق الصحيفة،"عارض السكان الاقتراح بسبب عنصر الدفع، والذي يُنظر إليه على أنه اعتراف بملكية المستوطنين للمنازل".
وفي مؤتمر صحافي عُقِد ظهر اليوم ، قرأت منى الكرد، من أهالي الحي، والتي كانت في طليعة الكفاح ضد الإخلاء، بيانَ الأهالي، وقالت "إننا رفضنا بالإجماع التسوية التي اقترحتها محكمة الاحتلال".
وأضافت إن "الاتفاق كان سيمهّد الطريق لنزع ملكية أراضينا. وجاء الرفض إيماناً بالعدالة وحقّنا في بيتنا ووطننا".
وتم تقديم الاقتراح في آب/أغسطس من جانب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، هم يتسحاق عميت ودافنا باراك إيريز ونوعم سولبرغ. وتناول النقاش في المحكمة العليا استئنافاً قدَّمته ثلاث عائلات فلسطينية، طُرد أفرادها من منازلهم في أحد أحياء شرقي القدس المحتلة.
وتشير التقديرات إلى أن إخلاءهم سيؤثّر في جميع العائلات الفلسطينية الـ 13، المهدَّدة بالإخلاء.
ويوم أمس الإثنين، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاستئناف المقدّم من أصحاب قطعة أرضٍ في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة ضدّ إخلائها لمصلحة الجماعات الاستيطانية، وفرضت عليهم غرامةً مالية.
وبيّنت لجنة الحيّ الغربي في الشيخ جرّاح أنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يتعلّق بأرضٍ مُقام عليها معرضٌ ومغسلةٌ وخَيْمة.
وتواجه 28 عائلة فلسطينية، في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، خطر الإجلاء من المنازل التي تقيم بها منذ عام 1956.
