ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ لجنة التحقيق في حادثة جبل "ميرون" حمّلت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الشخصية عن الحادث، وأنهت فترة ولاية المفوض العام للشرطة.

وجاء في موقع "i24": "بعد مرور 3 سنوات على حادثة "ميرون" (التي أودت بحياة 45 شخصاً، غالبيتهم من الحريديم، بسبب تدافع خلال احتفال ديني، وبسبب إخفاقات أخرى من بينها فوضى في بناء المرافق)، نشرت لجنة التحقيق الرسمية التي حققت فيها أمس تقريراً شمل استنتاجاتها بعد عرضه على الحكومة".

وحمّلت اللجنة نتنياهو المسؤولية الشخصية، "لأنّ منصب رئيس الحكومة في الأساس هو منصب منتخب ذو مميزات خاصة"، وقررت اللجنة عدم إصدار توصية عملية بشأن نتنياهو. 

• مواضيع متعلقة

المدعي العام لـ"الجنائية الدولية" يرفض تعليق أمرَي اعتقال نتنياهو وغالانت

30 تشرين ثاني

ضباط الاحتياط محبطون: لم نقاتل من أجل تفجير نفق سيُبنى من جديد

28 تشرين ثاني

في المقابل، حملت اللجنة المسؤولية الشخصية للوزير في حينه أمير أوحانا، وأوصت بعدم تعيينه وزيراً للأمن الداخلي في المستقبل. كما أوصت اللجنة بتحديد موعد لانتهاء ولاية المفوض العام لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، وكان من شأن النتائج التي توصّلت إليها اللجنة بشأن شبتاي أن تدفعها إلى التوصية بإنهاء منصبه، ولكن بسبب ظروف الحرب وتمديد فترة ولايته، فإنها تترك القرار للحكومة.

وجاء في تعليقات اللجنة بشأن رئيس الحكومة: "كان ينبغي له أن يحدّد بشكلٍ استباقي الحاجة إلى الاهتمام بالموقع الذي أقيم فيه الحدث. على الأقل، كان عليه أن يعرف". ورفضت اللجنة ادعاء نتنياهو بأنه لم يكن على علم بالمخاطر: "هناك أساس معقول بأنّ معالجة الأمور لم تكن كافية".

اقرأ أيضاً: جبل الجرمق.. خلافات حادة بين تيارات "الحريديم" وشرطة الاحتلال

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنّ اللجنة رفضت بأغلبية ساحقة تنصّل نتنياهو، بحيث إنه لا يستطيع أن يقول: "أنا لست مسؤولاً". وينصّ القرار أيضاً على التالي: إذا قال رئيس حكومة آخر مثل هذا الشيء، فلن يتم قبول هذا الأمر. وقد يكون هذا في الواقع ذا صلة أيضاً باللجنة المستقبلية التي سيتم تشكيلها في موضوع السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

بدوره، علّق المفوض شبتاي على نتائج التقرير بالقول: "إنني أتحمل المسؤولية الكاملة. سأترك منصبي بمجرد أن تقرر الحكومة ذلك".