إثيوبيا بدأت تفكيك قوات إقليمية شُكّلت بعد اندلاع الحرب في تيغراي
بعد توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، وإسقاط جميع التهم السياسية والعسكرية عن قياديي الجبهة، السلطات الإثيوبية تبدأ تفكيك قوات إقليمية شكلتها بعض الولايات لدمجها في الجيش الفدرالي أو الشرطة.
-
السلطات الإثيوبية بدأت بتفكيك قوات إقليمية شكّلتها بعض الولايات أثناء الحرب
باشرت إثيوبيا تفكيك قوات إقليمية شكّلتها بعض الولايات، تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية، وفق ما أعلنت سلامويت كاسا، المتحدّثة باسم الحكومة.
وقالت كاسا في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إنه "سيُعاد تنظيم عناصر القوات الخاصة في كامل إثيوبيا مع ضمان خياراتهم بالكامل واحترام رغباتهم".
وأضافت أنّ "العناصر يمكن أن يلتحقوا بالجيش الفدرالي أو الشرطة الفدرالية أو أن يعودوا إلى الحياة المدنية".
وأشارت المتحدثة إلى أنه "في بعض الأنحاء، بسبب شحّ المعلومات، وأيضاً بسبب غياب الفهم الصحيح لأهداف البرنامج، حدثت بعض المشاكل".
وتابعت: "على المجتمع ألا يستمع إلى معلومات مضلّلة، ترمي إلى إرباك الشعب وإلى قيام بلد قواته ضعيفة ومتفكّكة".
وجاءت تصريحات المتحدّثة باسم الحكومة الإثيوبية غداة بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة، أمس الخميس، للإعلان عن بدء "أنشطة عملية لإدخال القوات الأمنية الإقليمية في مختلف الكيانات الأمنية".
وأعلنت الحكومة، أمس الخميس، أنها تعتزم "بناء جيش مركزي قوي وقادر على حماية سيادة إثيوبيا ووحدتها"، مشيرةً إلى أنه "تمّ التوصل إلى تفاهم مع قيادات القوات الخاصة وعناصرها".
ومطلع نيسان/أبريل الجاري، أعلنت وزارة العدل الإثيوبية في بيان، إسقاط جميع التهم التي كانت موجهة إلى قيادات "جبهة تحرير تيغراي" السياسية والعسكرية، وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في جنوب أفريقيا".
وكان إنشاء بعض الولايات قوات بشكل أحادي قد أثار جدلاً، خصوصاً إبان الحرب العنيفة في إقليم تيغراي، وقد اتُّهم مسؤولون أمنيون في منطقة أمهرة بانتهاك حقوق الإنسان.
ويتيح الدستور الإثيوبي للولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد، والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الإقليمية الخاصة.
لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قواتها الخاصة في ممارسة لا ينص عليها الدستور.
وأثار اتّفاق السلام الموقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين "جبهة تحرير شعب تيغراي" والحكومة الإثيوبية، غضب سكان أمهرة بسبب النزاعات الحدودية الطويلة الأمد مع تيغراي.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إنّ قوات أمهرة ارتكبت عمليات "تطهير عرقي" عبر نقل سكان قسراً من غرب تيغراي.
ويتّهم محقّقون أمميون كل أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات، يمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب.
وفي 23 آذار/مارس الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنّه تمّ إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي، فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب هناك.
ويُشار إلى أنّ الحرب بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد قواته إلى تيغراي بعدما اتّهم "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي هيمنت في السابق على الحياة السياسية في إثيوبيا، بمهاجمة قواعد للجيش.
