يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، بدعوة من ألمانيا وبريطانيا لبحث آخر التطوّرات في السودان، فيما طالب تجمّع المهنيين السودانيين بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة فضّ الاعتصام.

وشدد تجمع المهنيين السودانيين المعارض على أن المجلس العسكري واهم إذا ظن أن ارتماءه في حضن أحد المحاور سينقذه.

ولفت الى أن هناك العديد من المحاور الجاهزة للانقضاض على البلاد، وقال إن حدود السودان مفتوحة وإن تجارة السلاح هي التجارة التي ستروج.

كما دعا تجمع المهنيين إلى الاستمرار في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح معتبراً أن المجلس العسكري الحالي هو امتداد للنظام السابقورأى القيادي في المعارضة السودانية مدني عباس مدني أن ما قام به المجلس العسكري حوله إلى انقلابي، مشدّداً على ضرورة إسقاطه بعد تنصّله من التزاماته.

هذا وارتفعت إلى 60 شهيداً حصيلة اقتحام قوات الأمن السودانية موقع اعتصام المحتجين في مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وأكدت المفوّضية الأوروبية على أهمية تسليم السلطة للمدنيين في السودان، ودانت استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
واعتبرت المتحدّثة باسم الشؤون الخارجية للمفوّضية أنه لا يوجد أيّ تبرير لاستخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يملكون الحق في التظاهر بحريّة، وأشارت إلى أن المناقشات مع الاتحاد الأفريقي والحلفاء ستستمرّ في الأسابيع والأشهر المقبلة لمتابعة التطوّرات في السودان.

وقد دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي إلى انتقال سريع للسلطة في السودان من العسكر إلى حكومة مدنية.

موسوي، وفي بيان له، حذر الفرق السياسية والعسكرية السودانية من تدخّل جهات مختلفة خارجية في الشؤون الداخلية السودانية، كما طالب الأطراف السياسية المختلفة بالعمل من أجل تلبية تطلّعات الشعب السودانيّ وعبر عن تعاطف بلاده مع عوائل الضحايا الذين سقطوا أمس الإثنين.