كشف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أنّه "اطلع شخصياً على ملفات تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية"، مؤكداً أنّ هذه الملفات أحيلت إلى القضاء وسيتمّ معالجتها "بعيداً عن تصفية الحسابات ومن دون استثناءات". 

وأشار صالح في كلمة  له من إحدى القواعد العسكرية في مدينة قسنطينة اليوم الثلاثاء، أنّه سيتمّ الكشف عن "ملفات فساد ثقيلة ضمن حملة على الفساد المالي الممنهج". 

ولم يذكر صالح أسماءً أو تفاصيل، لكنه تعهد بـ"مساعدة القضاء في التعامل مع ملفات الفساد بشكل مستقل". 

وقال رئيس أركان الجيش في كلمته "العدالة تحررت من الضغوطات، والبلد سيتمّ تطهيره من الفساد والفاسدين". 

حديث صالح جاء بعد ساعات من مثول رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الذي أقيل من منصبه في تعديل وزاري قبل يومين من تقديم الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة استقالته، أمام محكمة ضمن تحقيق في قضية فساد.

وطالب عشرات المحتجين الذين تجمعوا قرب المحكمة أمس الإثنين بسجن أويحيى.

كما أكد التلفزيون الجزائري الرسمي أنّ وزير المالية محمد لوكال مثل أمام المحكمة أمس في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام، بالإضافة إلى المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، الذي مثل أمام المحكمة في إطار تحقيق في ضلوعه في "أنشطة غير مشروعة" واستغلال النفوذ وإساءة استخدام منصبه.

وتواجه مجموعة من شخصيات النظام الجزائري السابق تحقيقات قضائية منذ الاحتجاجات الحاشدة التي تنحى على خلفيتها الرئيس بوتفليقة  في 2 نيسان/أبريل الجاري.