أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الإثنين أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء عهدته الرئاسية في 28 نيسان/ابريل الحالي، وأنه "سيواصل إصدار القرارات أثناء الفترة الانتقالية التي تبدأ من تاريخ استقالته".

في هذه الأثناء، نقلت مصادر للميادين معلومات عن تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بتسليم السلطة للشعب وعدم الترشح لمنصب الرئيس.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء عن توجه الرئيس بوتفليقة نحو إقالة رئيس مجلس الأمة وصدور مرسوم رئاسي لتعيين أعضاء جدد في المجلس ضمن نصاب الثلث الذي يحق للرئيس تعيينه.

وكانت أفادت مصادر الميادين بأنّ الرئيس بوتفليقة ومحيطه سيعلنون استقالةً جماعيةً خلال هذا الأسبوع، مضيفةً أنه وافق على مقترح قائد الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور، وكشفت المصادر أنّ الحكومة المنصّبة ستتولّى تصريف الأعمال لمدة 3 أشهر.

وكانت قيادة أركان الجيش الجزائري أكدت أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وقالت القيادة في ختام الاجتماع الذي عقد لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور وترأسه نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إن موقف الجيش يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

إلى ذلك، بدأت السلطات القضائية الجزائرية التحقيقات مع 7 رجال أعمال لشبهات بالفساد.

السلطات الأمنية في العاصمة الجزائرية باشرت استرجاع كل الملفات والوثائق المشبوهة وفتح التحقيقات في قضايا النهب العام مع المشتبه فيهم ومع أفراد عائلاتهم وقد تشمل استثماراتهم وودائعهم في الخارج، وذلك في إطار خطة أعلنتها السلطات لاسترجاع المال المنهوب استجابةً لمطالب الشعب.