سادت حال من التباينات والانتقادات في المشهد الفلسطينيّ بعد توجيه الفصائل الفلسطينية اللوم لحركة حماس في ممارساتها ضدّ الحراك الشعبي الذي خرج في قطاع غزة لمطالبتها بوقف الضرائب وتوفير فرص العمل. في المقابل، اتهمت حماس أجهزة رام الله بالمسؤولية عن الفلتان الأمني في غزة.

ودعا التجمع الديمقراطي الفلسطيني حماس إلى الاستجابة لمطالب الحراك الشبابي سواء ذات العلاقة بالابعاد الاقتصادية، وكذلك الأبعاد الحقوقية.

التجمع وفي مذكرة عاجلة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية دعا الحركة إلى مغادرة العقلية الأمنية في التعامل مع الحراك  الشبابي، مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين وبوقف الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الجديدة.

كما دعا التجمع الحركة إلى العمل الجاد على تنفيذ اتفاقات المصالحة، بما يشمل التحضير للانتخابات العامة.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر للميادين إنه هناك محاولات للتعرض للجماهير بالقمع ومنعها من التعبير عن رأيها.

وأضاف أن "العقلية الأمنية لا يمكن أن تشكّل مخرجاً للأزمة في غزة"، مؤكداً الموقف من "أننا ضد التعامل الأمني في القطاع".

وفي هذا الإطار، أشار مزهر إلى أنّ "المطلوب من حماس وقف الجباية التي فاقمت من الأزمة في غزة"، قائلاً إنّ "الإجراءات التعسفية ضد المواطنين في غزة غير مقبولة بالنسبة لنا".

كما شدد على أن "الجبهة الشعبية لا تقبل نظرية المؤامرة والمطلوب المضي قدماً لإنجاز المصالحة وتحقيق مطالب الشعب"، على حد قول مزهر.

وتابع "المطلوب من حماس خطوات جدية كالإفراج عن المعتقلين ووقف الجباية".