قال القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل لسعد اليعقوبي إن تحرك الاتحاد اليوم شكل محطة تاريخية، في إشارة إلى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد وشارك فيه 673 ألف موظّف في القطاع العامّ.

اليعقوبي أوضح في مقابلة مع الميادين أن الإضراب في تونس هو الخطوة الأولى وسيليها خطوات أخرى، وأضاف أن "الاتحاد التونسي للشغل يعتبر أن تونس باتت تحت سيطرة البنك الدولي ونحن نتحرك دفاعاً عن سيادة بلدنا".

وعلى الرغم من ذلك، أكد اليعقوبي أن حركة "النهضة شريكة في الحكم وهي حزب حاكم في تونس منذ العام 2014".

وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أبلغ أمين عام اتحاد الشغل بأن صندوق النقد الدولي يرفض زيادة أجور الموظفين.

ولفت الهمامي إلى أن الجبهة الشعبية تعتقد أن كل مكونات الحكومة ومن يدعمها نيابياً هم مسؤولون عن بيع البلاد والأزمات.

واعتبر الهمامي أن تونس لم تخرج من الأزمة السياسية في التصويت على التحوير الوزاري في البرلمان، مشيراً إلى أنه "ليس صحيحاً أن الحياة السياسية تتقدم وصندوق النقد الدولي لا يقدم اقتراحات وإنما إملاءات".

وتطرق الهمامي في حديثه مع الميادين إلى الإضراب الذي نفذه اليوم القطاع العامّ التونسيّ بدعوة من الاتّحاد العام للشغل، مشيراً إلى أن رفع شعار تجريم التطبيع في التظاهرة هو بسبب دخول وزراء مطبعين إلى الحكومة.

ولفت الهمامي إلى أن "النهضة تحكم في تونس وهي تتحمل مسؤولية كبيرة عن الأزمة"، وختم "ليس صحيحاً أن حركة النهضة مؤيدة لمشروع قانون تجريم التطبيع".

إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني إن صندوق النقد الدولي يطرح تخفيض حجم كتلة الوظائف في القطاع العام تونس.

لكن القوماني اعتبر أن حركة النهضة جزء من الحكومة لكنها ليست المسؤولة عن الأزمة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية التزم الصمت حيال التحرك في الشارع.

ورأى القوماني أنه تم توظيف التحرك في الشارع اليوم "من قبل قوى سياسية، والنهضة ليست الطرف المقابل للاتحاد االتونسي للشغل".

وتحدث القوماني عن مشروع قانون التطبيع موضحاً أن الجبهة الشعبية قدّمته للبرلمان و"النهضة بالتأكيد ضد التطبيع".

وأنهى قوماني كلامه بالإشارة إلى أن مسؤولية أزمة تونس "تتحملها كل القوى وإضراب اليوم قد يكون فاتحة لحوار بين اتحاد الشغل والحكومة".