قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي إن المعلومات عن مشروع القرار البريطاني تؤكد اعتماده على الرواية السعودية، مشدداً على أن مشروع القرار "محاولة مفضوحة ومستهجنة هدفه التبرير لجرائم التحالف بحق المدنيين".

واعتبر الحوثي في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن مشروع القرار البريطاني "مخيب للامال ويعكس عدم المسؤولية لدى المعنيين تجاه شعبنا"، آملاً من أعضاء مجلس الأمن عدم قبول أي تسويق أو شرعنة لاستمرار العدوان.

ولفت الحوثي إلى أن ضغوط أميركية سعودية عملت وتعمل على تخفيض لغة وصيغة القرار الذي سيقدم إلى مجلس الامن، محملاً مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية استمرار العدوان والحصار وآثار المجاعة والأوبئة وغيرها.

كما أكّد الحوثي دعم جهود المبعوث الدولي من خلال قرار ملزم يحقق للشعب اليمني وقف العدوان وفك الحصار، مشدداً على العودة إلى طاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنية.

المعلومات الاولية تؤكد الضغوط الامريكيةالسعودية عملت وتعمل على تخفيظ لغة وصيغةالقرار الذي سيقدم لمجلس الامن للتصويت من قرار ملزم الى قرار داعي وغير ملزم وفي هذه الحالة نحمل مجلس الامن والامم المتحدة مسؤلية استمرار العدوان والحصار والاثار المترتبة من المجاعة والاوبئة وغيرها

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 20, 2018

وكانت بريطانيا قد وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار يطالب بهدنة فورية في مرفأ الحديدة.

مشروع القرار يحدد مهلة لإزالة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف إطلاق الصواريخ البالستية واستخدام الطائرات المسيرة.