سلمت مجموعة الدول السبع المصغرة الى المبعوث الأممي ستافان دي مستورا إعلان مبادئ عامة تتضمن رؤية هذه المجموعة لمستقبل سوريا، وتتضمن هذه المبادئ شروطاً من بينها قطع الحكومة السورية العلاقة نهائياً مع إيران، وعدم تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلا في حال إجراء تغيير حقيقي، ويفهم من هذا الشرط الأخير أن هذه المجموعة تتحدث عن مستقبل لسوريا بمناطق منفصلة، واحدة "محررة" كما يسميها الاعلان وأخرى خاضعة للحكومة.

ويضع إعلان المبادئ الذي وضعته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، مجموعة معايير للعملية السياسية من بينها منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة وأن لا يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات في تسمية رئيس الوزراء أو الوزراء، وتعتبر تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة لمناقشة الإصلاح الدستوري لكن يجب أن يبقى عملها تحت اشراف الأمم المتحدة.

كما يتضمن الإعلان تهديداً متجدداً باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتحصر عملية إعادة اللاجئين بالأمم المتحدة فقط.

يذكر أن المجموعة ذاتها كانت قد قدمت ورقة في 25 كانون الثاني/يناير 2018 إلى المبعوث الأممي سميت في حينه "ورقة اللاورقة" وتضمن خارطة طريق للحل في سوريا، لكنها لم تتحدث في حينه عن شرط قطع العلقات السورية – الإيرانية.

وهنا نص الاعلان:

إعلان مبادئ للمجموعة المصغرة من أجل سورية

إنّ إعلان المبادئ التالي يقصد منه أن يخدم كمجموعة من الخطوط الموجهة لأعضاء المجموعة المصغرة من أجل سوريا وهي تلخص مجموعة من الأهداف لأعضاء المجموعة لاتباعها جماعياً وفرادى، وينبغي لها أن ترشد إلى التفاعلات بين أعضاء المجموعة المصغرة والأطراف الأخرى ذات الصلة، ولا سيما روسيا، وأيضاً الأمم المتحدة وآخرين، ولا يقصد منها أن تكون وثيقة للعموم.

مبادئ لحل النزاع السوري

أولاً: كمجموعة عامة من أهداف السياسات وكشروط ضرورية لعلاقات طبيعية مع الحكومة السورية، والتي تنجم عن العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، فإنّ أعضاء المجموعة المصغرة يسعون إلى حكومة سورية:

أ‌- لا ترعى الإرهابيين ولا تؤمن بيئة آمنة لهم.

ب‌- خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل.

ت‌- تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني ووكلائه العسكريين.

ث‌- لا تهدد جيرانها.

ج‌- تخلق شروطاً للاجئين من أجل عودتهم بأسلوب آمن وطوعي وكريم إلى منازلهم بإشراف الأمم المتحدة.

ح‌- تلاحق وتعاقب مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، أو تتعاون مع المجتمع الدولي من أجل القيام بذلك.

ثانياً: يجب أن تجري العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة من ضمن القرار 2254، وأن تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وينبغي للعملية السياسية أن تنتج نظاماً للمساءلة والعدالة انتقالية والمصالحة الوطنية الحقيقية.

ثالثاً: لن تكون هناك مساعدة في إعادة الإعمار  في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في غياب عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى التغيير، وإلى الإصلاح الدستوري والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وفقاً لتطلعات الدول المانحة المحتملة.

رابعاً: لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات، والوصول إلى حل سياسي من أجل سورية، وينبغي على الأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.

خامساً: وإذ يتم تمييز اللجنة الدستورية بأنها يجب أن تبقى اختصاصاً حصرياً للأمم المتحدة، فإنّ المجموعة تشجع الأمم المتحدة على أن تؤمن انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، ولا سيما الحكومة السورية وممثلين عن شمال شرق سورية، وشخصيات المعارضة السورية الراغبة في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا.

سادساً: الهزيمة النهائية لداعش، ودعم استقرار المناطق المحررة من جانب التحالف الدولي وشركائه، هي عناصر ضرورية لحل سياسي في سوريا.

سابعاً: إنّ أي جهد لتخفيف الأزمة الإنسانية ولا سيما على طول الحدود مع الأردن والجولان وتركيا، بشكل يتسق مع المبادئ أعلاه ينبغي تشجيعه.

ثامناً: إن المجموعة المصغرة سوف تتخذ جميع الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المبادئ التالية ينبغي أن ترشد أعضاء مجموعة سورية المصغرة في علاقتهم مع الأمم المتحدة فيما يخص موضوع الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات بإشراف أممي. وينبغي اعتبارها توصيات للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في دوره بمراقبة العملية الدستورية.

الإصلاح الدستوري

أولاً: ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.

ثانياً: يجب أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس، ويجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.

ثالثاً: القضاء ينبغي أن يتمتع باستقلال أكبر.

رابعاً: يجب تنفيذ إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه، مع منحه صلاحيات محددة وبوضوح.

خامساً: نبغي، وبشكل واضح، تخويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي.

سادسا: يجب إزالة القيود على الترشيح للانتخابات، ولا سيما تمكين اللاجئين والنازحين وأولئك الذين تم نفيهم من سورية، من أجل الدخول في المنافسة الانتخابية بما في ذلك على منصب الرئاسة.

انتخابات بإشراف أممي

1- وضع إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية ويؤمن مشاركة عادلة وشفافة، وتشكيل هيئة متوازنة ومهنية لإدارة الانتخابات.

2- على الأمم المتحدة أن تطور سجل ناخبين كامل وعصري وفق معايير متفق عليها تمكن جميع السوريين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.

3- من المطلوب تفويض رقابة أممية قوية بناءً لقرار يصدر عن مجلس الامن الدولي وتمكين الامم المتحدة من ضمان سير العملية الانتخابية بشكل عادل في سوريا، وذلك من خلال:

أ) إنشاء هيئة إدارة الانتخابات.

ب) تأمين دعم سياسي لضمان إصدار تشريعات انتخابية المساعي الحميدة. والدعم السياسي في إصدار التشريعات الانتخابية.

ج) التأكيد بشكل مستقل من أن التشريعات الانتخابية الانتقالية والإطار التنظيمي يفيان بأعلى المعايير الدولية.

د) ان يكون للامم المتحدة دور يومي في إدارة الإنتخابات وتلقي الشكاوى الإنتخابية.

هـ) أن يكون لها دور في اتخاذ القرارات التنفيذية لهيئة إدارة الانتخابات والتعامل مع الشكاوى الانتخابية.

و) المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الفترة الانتقالية، إذا استوفت الانتخابات المعايير المطلوبة.