شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن الأميركيين مطالبين بإدراك حقائق المنطقة، نتيجة سياساتهم وأخطائهم السابقة، ورأى أن "الأميركيين يحاولون من خلال البلطجة وتسخير الإمكانات كافة التعويض عن انعزالهم في العالم وقد اختاروا لذلك ممارسة الضغط على الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن "الحكومة الإيرانية تسعى لإبطال مفعول هذه الضغوط بأقل التكاليف للحفاظ على عزة الشعب الإيراني".

ورأى ظريف أن الخطوات الأميركية تتسبب بضيق للشعب الإيراني، موضحاً "نحن نبذل الجهود للوقوف في وجه هذه الضغوط خاصة إنهم يستخدمون أسلوب الحرب النفسية بشكل أكبر".

وبعد حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد ظريف أن لا مجال أمام الأوروبيين إلا "التضحية للحفاظ على مصالحهم وأنه إذا ما كانوا يريدون اتخاذ قرار لا يمكنهم الانتظار أكثر فالوقت محدود". 
وتعليقاً على تشكيل "مجموعة العمل الأميركية"، قال ظريف "قبل تشكيل هذه المجموعة تمّ تشكيل لجنة في المجلس الأعلى للأمن القومي للتصدي للخطوات الأميركية وقد اتخذت إجراءات جيدة". 

وحول قمة بحر قزوين الأخيرة قال ظريف إن هناك دعاية كاذبة وضغط إعلامي كبير حول القمة والقرارات التي صدرت عنها، وأضاف "لا أسس لتصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون"، 

وأشار إلى أن بولتون تحدث عن آماله خاصة أن كلامه جاء في مكان يعتقد أنه من أجل أن يكون مؤثراً، مشدداً أن "عليه أن يرفع صوته أكثر".

وتابع "الأميركيون كانوا يظنون أنه بممارسة الضغوط سيدفعون إيران للخروج من الاتفاق النووي لكن ما حصل هو أنهم خرجوا وحدهم من الاتفاق ما تسبب بعزلتهم بشكل أكبر واليوم ليس هناك من يدعم الأميركيين في سياساتهم ضد إيران إلا إسرائيل وبعض الدول المرتبطة بهم"، مؤكداً أن الحكومة الإيرانية ستتجاوز هذه المرحلة بدعم الشعب الإيراني. 

وزير الخارجية الإيراني أوضح أن أحد اعضاء الوفد المفاوض الأميركي اقترح خلال المفاوضات النووية رفع القيود عن حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك والتي تبلغ 40 كيلومتراً لكننا أكدنا آنذاك أن كلام إيران هو الشعب الإيراني وليس حول زملائنا في العمل".

الجدير ذكره أن رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين وقعوا في 12 آب/ أغسطس الجاري اتفاقية تاريخية بشأن وضعية البحر القانونية، وتضمن اتفاقية بحر قزوين عدم وجود قوى غير إقليمية في البحر في المحيط المباشر لبحر قزوين.

ويأتي الاتفاق في توقيت دولي حساس إذ أن منافعه تساعد بعض الدول المشاركة فيه في تقليص تداعيات العقوبات الأميركية.