فيما يدور الحديث عن أنّ القاهرة تضع اللمسات النهائية على بنود هدنة طويلة الأمد بين حركة حماس و"إسرائيل"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، تتوجه الأسئلة عما سيكون مطروحاً كأولوية على طاولة البحث بين الوفود التي ستذهب إلى مصر. هل ستكون التهدئة كأولوية أو المصالحة أو الاثنين معاً على طاولة البحث؟.

مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر أكد للميادين ضمن نشرة "المسائية" أنّ الأولوية هي "للوحدة الفلسطينية قبل التهدئة".
وسأل ""ماذا يعني البحث في التهدئة ولدينا الانقسام ونحن نحتاج لموقف موحد ووحدة وطنية".
وعليه، ذكر "أننا سنذهب إلى القاهرة وأولويتنا هي المصالحة قبل الهدنة".

من جهته، أكد الناطق الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أبو مجاهد في حديث للميادين أن الأولوية الوطنية عنوانها "المصالحة"، وأن هناك إرادة لمصالحة حقيقية ومن دون شروط وأنّ التهدئة مرتبطة بالمصالحة.
كما أشار إلى أنه حتى اللحظة ما يجري الحديث عنه في القاهرة هو هدنة عام 2014.
الناطق الإعلامي للجان المقاومة شدد على "أننا نريد تحقيق المصالحة الوطنية ومن ثم التهدئة تحت إطار وطني فلسطيني شامل".
المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أعرب من جهته عن خشيته من أن يهدف مشروع التهدئة إلى فصل الضفة عن القطاع.
وفي اتصال مع الميادين أكد القواسمي أن حركة فتح مع هدنة ضمن إطار وطني وليس في ظل الانقسام بل في ظل الوحدة، مشدداً على "أننا نريد وحدة وطنية حقيقية لمواجهة صفقة العار واسرائيل وأميركا تريدان فصل غزة عن الضفة".
اتفاق القاهرة الذي يتم السعي إلى توقيعه على قدم وساق، يثير التساؤل عما سيحتويه في مضمونه وما هي نتائجه، إذا كان شبيهاً لاتفاق القاهرة الذي وُقع عام 2014.
مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأى أنّ الجديد في هذا الاتفاق هو أن قطاع غزة حوصر على مدى سنوات طويلة ضمن وهم أن الشعب الفلسطيني هناك سوف يستسلم، إلاّ أنّ النتيجة كانت عكسية.
بالنسبة للطاهر فإنّ الشعب الفلسطيني في القطاع "فجّر مسيرات العودة والطائرات الورقية وابتدع اشكال نضالية، الأمر الذي أقلق الكيان الصهيوني، وبالتالي يريدون وقف أي مقاومة".
هناك مغريات اقتصادية، فأصبح الحديث عن مساعدات كفك الحصار، والحديث عن ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص، من أجل إنهاء المقاومة، على حد تعبير الطاهر.

كذلك لفتت المصادر إلى أن سمات الصفقة القادمة ستشمل تمويل قطر لفواتير كهرباء غزة بالتعاون مع (إسرائيل)، ودفع قطر لرواتب الموظفين في غزة بالتعاون مع مصر، وتهدئة لمدة عام وإقامة ممر مائي بين غزة وقبرص يخضع لرقابة أمنية إسرائيلية كاملة.
وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال إن المانع لأي تحرّك ضد حركة حماس الفلسطينية هو الواقع الحاكم على الأرض، مشيراً إلى عدم وجود تفاهمات مع الحركة.
ليبرمان وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية الـ12، أكد أنّ تل أبيب تسعى إلى شقّ الصف داخل غزة وإبعاد أهالي القطاع عن "حماس" ليتحرّكوا لإسقاط سلطتها، مضيفاً أنّ إسقاط الحركة يشكّل هدفا أساسياً له.
وقال "سياستنا هي الحديث مع سكان غزة من فوق رأس حماس، السياسية التي أحاول تطبيقها هي دق إسفين بين قيادة حماس وبين المواطن العادي في قطاع غزة، أريد أن أقنعهم أن الربيع العربي الممكن في تونس هو أيضا ممكن في قطاع غزة، رسالتي مهمة والتُقطت جيدا، إذا كان هناك هدوء أمني أنتم تربحون من ذلك، تعودون مرة أخرى إلى الإرهاب أنتم أوّل من يخسر".
بالتزامن مع ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ إسرائيل ستوافق على بحث مشاريع إنسانية في قطاع غزة، فقط إذا استمر الهدوء مدة من الزمن، وإذا أُجريت بالتوازي مفاوضات حول استعادة المواطنَيْن وجثتي الجنديين الذين تحتجزهم حماس .
من جهتها، علقت رئيس المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست تسيبي ليفني في حديث لها مع القناة "كان" الإسرائيلية على الاتفاق بين إسرائيل وحماس، قائلة " لكي أبارك الاتفاق كان لا بد أن أسمع شيء عنه من حكومة إسرائيل لا من قناة لبنانية (الميادين) أو من حماس".
وأضافت "الآن، ما أنا أعرفه هو نوع من الهدوء مقابل هدوء أي اتفاقات عملية الجرف الصلب".