أكّدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني أن الاتحاد يعتزم تشجيع الشركات التي ستوسع التجارة مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

وشددت موغيريني في تصريحات صحفية خلال زيارتها إلى نيوزيلندا أمس الاثنين، على أن حق تحديد الأطراف التي تريد أوروبا التجارة معها يعود للأوروبيين أنفسهم، مضيفةً " سنبذل قصارى جهدنا لإبقاء إيران في الاتفاق النووي، كي يستفيد الشعب الإيراني اقتصادياً من هذا الاتفاق، لأننا نعتقد أن هذا يخدم المصالح الأمنية ليس لمنطقتنا فحسب، بل للعالم أجمع".

كما قالت موغيريني "نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، على زيادة الأعمال التجارية مع إيران، باعتبار ذلك جزءاً مما يمثل أولوية أمنية بالنسبة لنا"، موضحةً أن التجارة جزء لا يتجزأ من الصفقة النووية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب أمس الاثنين عن أسفه لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على طهران، وأكّد عزمه على حماية الشركات الأوروبية الناشطة في "أعمال مشروعة" مع إيران، معلناً أن آلية حماية الشركات الأوروبية المتعاملة مع طهران ستدخل حيز التنفيذ في 7 آب/أغسطس الحالي.

وتسمح هذه الآلية، وهي ما صار يعرف بقانون التعطيل الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها طرف ثالث، كما يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو على حدة.