طالبت نقابة المحامين في فلسطين المحتلة الأربعاء الرئيس محمود عباس بإقالة حكومة الوفاق ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وذلك "بسبب مسؤوليته عن اختطاف المحامي محمد حسين، من داخل محكمة صلح نابلس" وفق النقابة.

ودعت النقابة في بيان الرئيس عباس إلى اتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة، باعتبار أن تشكيلها "مخالف للدستور والقانون، وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون".
وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة عن تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح حتى الإفراج عن الزميل المختطف اعتباراً من اليوم.
كما دعت النقابة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله غداً الخميس "للاحتجاج على هذه الجريمة بحق المحامي".
وقررت النقابة تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء، ولجنة حقوق الإنسان، واللجان المشتركة مع الحكومة إلى حين الإفراج عن المحامي، وبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة، واتخاذ القرارات اللازمة "بمستوى جسامة هذه الجريمة"، وفق تعبير نقابة المحامين.