طالبت الأمم المتحدة التحالف السعودي بوقف منعه "الكارثي" وصول المساعدات إلى اليمن.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة يانس ليرك إنّ العمليات الإنسانية في اليمن محظورة نتيجة قرار التحالف السعودي إغلاق الموانئ البحرية والجوية.
وأضاف أنّ مكتب حقوق الإنسان سيبحث في ما إذا كان قرار التحالف يمثّل عقاباً جماعياً غير قانوني، آملاً أن يكون هذا القرار قصير الأمد.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جهتها، دعت إلى إبقاء جميع الحدود مع اليمن مفتوحة للسماح بإدخال الإمدادات الغذائية والصحية والطبية لسكان
البلد الذي يعاني من الحرب ووباء الكوليرا.

وبحسب اللجنة فإن شحنة من أقراص الكلور للوقاية من الكوليرا لم تحصل على إذن بالدخول عند الحدود الشمالية لليمن، وأعربت عن قلقها بشأن مصير 50 ألف جرعة إنسولين لمرضى السكري من المقرر تسليمها بحلول الأسبوع المقبل والتي تحتاج إلى تبريد مستمر.
وفي هذا الإطار، رأى المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنّ "إغلاق كل المنافذ أقصى درجات النزال بالحرب"، معتبراً أنّ الهدف هو تجويع الشعب اليمني وتركيعه بعد الفشل عسكرياً في إخضاعه.
وجاء في بيان صادر عن المجلس السياسي الأعلى تاكيد على "درس خيارات أكبر وأشد حسماً للحيلولة دون تجويع الشعب اليمني أو إذلاله"، لافتاً إلى أنّ "السلاح اليمني قادر اليوم على إصابة دول التحالف من حيث لا تشعر".
بدورها، حملّت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الأمم المتحدة تداعيات قرار التحالف السعودي إغلاق كل المنافذ.
وشددت في بيانها على أنَّ تسع سفنٍ متوقّفة في الميناء، مؤكدة أنّ "تضامن الأمم المتحدة مع القرار السعودي انحياز صريح ضد الشعب اليمني ويُنذر بكارثة إنسانية".

وكان مصدر محلي أكد للميادين سقوط أكثر من 50 شهيداً وجريحاً بينهم أطفال ونساء بغارات جوية للتحالف السعودي اليوم الثلاثاء استهدفت منزلين سكنيين في منطقة هران بمديرية أفلح اليمن بمحافظة حَجّة.

وقال مراسل الميادين إنّ طائرات التحالف استهدفت مسعفين حاولوا انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنزلين المستهدفين في أفلح غرب البلاد. 

يشار إلى أنّ التحالف السعودي قال الإثنين إنه سيغلق كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن لوقف تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.