اعتبرت الدول المقاطعة لقطر أن كلمة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام مجلس حقوق الإنسان، "تعكس النهج القطري في تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة".

وقالت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر في بيان مشترك إن "مزاعم الوزير القطري حول استعداد حكومة بلاده للحوار هي محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي دون تغيير في سياساتها العدائية".

وتلى المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي، البيان أمام مجلس حقوق الإنسان، وأكد البيان أن الدول المقاطعة لقطر تستخدم حق الرد "على محاولة تزييف الحقائق الذي ورد في بيان وزير خارجية دولة قطر، والذي لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية".

وأضاف البيان أن قطر تستمر في "سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشيراً إلى أن "محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لإصدار بيان بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2017 يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية".

وجاء في البيان أن "قطر قامت وعلى مدى عشرين عاماً ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب، تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن، والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر"، لافتاً إلى أنه "كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للإرهاب كما طالبت دولنا بدلاً من أن يطلع مجلسنا الموقر بادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة".

وقالت الدول المقاطعة في بيانها إنه "لا يوجد ما تسميه قطر بالحصار، فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة، التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية، بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار".

واعتبر الزعابي في الختام أن كلمة وزير الخارجية القطري "لا تعبّر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجاباً مع جهود الوساطة المقدرة.. ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربع والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية".

وكان وزير الخارجية القطري قد قال في كلمة له في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن دول الحصار مارست "إرهاباً فكرياً" ضد من تعاطف مع دولة قطر، وأصدرت قائمة غير مشروعة، وأغلقت المنافذ، وأعاقت حتى العمل الإنساني في مخالفة للقوانين الدولية. واعتبر أن الحلّ الأمثل للنزاعات يجب أن يكون بعيداً عن الإملاءات وأن لا يمسّ سيادة قطر، مشيراً إلى أن وجهة نظر بلاده لحل الأزمة هو الحوار.