خطوة جديدة أقدمت عليها السلطات الأردنية تجاه جماعة الإخوان المسلمين من خلال إغلاق مكتبها في عمان بالشمع الأحمر، بعد عدة خطوات سابقة تمثلت بإقفال مقرها في العقبة ثم إرسال بيان رسمي بمنعها من إجراء انتخابات مجلس الشورى فضلاً عن اعتقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد.  
الخطوات استهدفت الجناح المحظور في الأردن منذ عام 2015 الذي شهد انشقاقاً في التنظيم أدى إلى نشوء فرعين عنه أحدهما يضم الكوادر الرئيسية والمؤسسين وهو الذي حظرته السلطات فيما تنضوي تحت الثاني الذي أطلقت عليه تسمية "جمعية جماعة الإخوان" شخصيات مقربة من الحكومة.  
آنذاك رأت الجماعة في ما حصل رعاية رسمية من قبل أجهزة الدولة لإنشاء كيان حاولت السلطات إحياءه وترسيخه، "محاولة باءت بالفشل نتيجة رفض الشارع الأردني والقواعد الشعبية له" وفق ما يقول المتحدث باسم الجماعة في الأردن معاذ الخوالدة للميادين نت لذلك كانت اليوم "خطوة القفز على القانون والإجراءات التعسفية" على حد تعبيره.

في خلفيات القرار أو النهج المتبع منذ فترة من قبل الحكومة الحالية تقرأ الجماعة بعداً محلياً وآخر إقليمياً. وفق الخوالدة فإنه من جهة "لم ترق لصانع القرار في الأردن مطالبة الإخوان بالإصلاح السياسي وبالتالي تدفع الجماعة اليوم ثمن مواقفها الإصلاحية" ومن جهة ثانية "يبدو أن الأردن يسير باتجاه تحالفات تكن العداء للإخوان المسلمين على مستوى المنطقة".
لكن بالرغم من هذه الإجراءات ضد الجماعة المرخص لها منذ عام 1946 والتي حرصت الحكومات المتعاقبة في الأردن على التعامل معها بـ"رشد سياسي" كما يقول المتحدث باسمها، تبدو الصورة غير واضحة حتى الآن بخصوص الخطوات التي سيلجأ إليها إخوان الأردن وهامش التحرك والتصعيد من قبلهم في ظل واقعهم في المنطقة.
"الجماعة تدرس خياراتها على الصعيدين القانوني والسياسي" هكذا يجيب الخوالدة قائلاً إنه لا يزال من المبكر تحديدها بيد أنه أشار إلى بدء اجتماعات من أجل التفكير بهذه الخيارات، مؤكداً "أن الجماعة واقع موجود لا يمكن تجاوزه". 
وإن امتنع عن الإفصاح عن السيناريوهات المحتملة بدا من خلال حديث الخوالدة أن الجماعة ليست في وارد التصعيد حالياً بمعزل عما إذا كانت قادرة على ذلك أم لا. في هذا الإطار يقول "إذا كان صانع القرار في الأردن يرى أن المعادلة القائمة منذ سبعين عاماً لم تعد مجدية أو قابلة للاستمرار فلا مانع لدينا من آلية وصيغة جديدة". وهنا يذكر بالمقترحات التي سبق وقدمتها جماعة الإخوان المسلمين للمسؤولين الأردنيين من أجل الحوار والتعاون بأي طريقة" داعياً إلى التعاطي بحكمة لأن "المصلحة الأردنية العليا تقتضي بأن تفتح أبواب الحوار وعدم الانجرار إلى حالات تمت تجربتها في الدول العربية الأخرى وأدت إلى أحداث مؤلمة".