قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب في لقاء مع صحيفة نيويورك تايمز أن بلاده إن غدت تحت رئاسته فلن تذهب بالضرورة لنجدة حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيراً إلى أن قرار التدخل سيسبقه أولاً تقييم لمدى إسهامات تلك الدولة في الحلف العسكري لدول شمال الأطلسي.

وقال ترامب في الحديث الذي أجرته الصحيفة الأميركية من مدينة كليفلاند، إنه في حال انتخابه رئيساً فلن يمارس أي ضغوط على أي دولة حليفة توصف بأنها ذات نظام استبدادي لحثها على وقف ما يعتبره البعض قمعا للمعارضين السياسيين أو كبت الحريات المدنية، وكرر ترامب في حديثه إصراره على أن تبدأ بقية الدول في مشاركة واشنطن النفقات الدفاع الباهظة التي لطالما تحملتها.

وقال ترامب إنه في سبيل تحقيق ذلك فقد يلجأ إلى إبطال سريان معاهدات واتفاقيات سابقة كانت تحمّل بلاده العبء الأكبر في تحمل نفقات الناتو الدفاعية، وأشار إلى أن حلفاء أميركا لا بد سيتفهمون أسباب هذا التوجه الجديد نحو الدفاع الجماعي.

وأضاف ترامب أنه "يفضل إمكانية المضي في تطبيق وإنفاذ" المعاهدات الحالية ولكن شريطة أن تتوقف دول معينة لم يذكر اسمها عن اعتمادها وتواكلها على جيب بلده أميركا".

ولدى سؤاله عن احتمال تدخل أميركي عسكري مباشر في حال تعرضت دول البلطيق لاعتداء روسي جاء رده "إنه سيعمل على تقييم إسهامات تلك الدول أولاً في الحلف فإذا كانت قد أدت واجبها تجاهنا، فالإجابة هي نعم".

أما لدى سؤاله عن الأحداث الأخيرة في تركيا ومحاولة الانقلاب هناك، قال ترامب إن على الولايات المتحدة "أن تصلح فوضاها" قبل أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى "فأنا لا أظن أن من حقنا الوعظ وإلقاء المحاضرات على الآخرين، وانظر إلى ما يجري من أحداث في بلادنا: كيف تتوقع منا أن نقدم العِظات والمحاضرات فيما شعبنا يطلق النار على رجال الشرطة بدم بارد؟".

ولفت ترامب الانتباه إلى أنه مستعد للتخلي عن التقليد المتبع داخل حزبه الجمهوري الخاص بسياسات ما بعد الحروب الدولية، وذلك في مقابل أن ينتهج سياسة خارجية قوامها وعمادها المصلحة الاقتصادية الأميركية فقط.

وألمح إلى أن دور بلاده في صناعة السلام وحماية حقوق الإنسان وكل مسؤولياتها في منع تطوير الأسلحة النووية، جميعها قد يستمر في تنفيذها إن عادت على الولايات المتحدة بنفع مادي بشكل أو بآخر.

ثم أعاد ترامب تكرار حديثه بسحب الجنود الأميركيين من بلدان العالم كافة، وذلك بالقول "إننا ننفق ثروة طائلة على الجيش مقابل خسائر تجارية مقدارها 800 مليار دولار، وهذا لا يبدو أمراً حكيماً بالنسبة لي".