حصلت الميادين على بنود الاتفاق الدولي المقترح في محادثات الكويت والذي لم يتم الاتفاق عليه بين طرفي المفاوضات. ويقضي الاتفاق بتشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء أو تعيين نائب رئيس توافقي يكون الرئيس الفعلي على أن تؤول إليه كل صلاحيات الرئاسة المنصوص عليها في الدستور والمرجعيات على أن يعين رئيساً للوزراء يباشر مشاوراته مع المكونات السياسية والمجتمع المدني ثم يسمي حكومته.

ووفق الاتفاق المقترح فإن اختيار الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية يكون بناء على الكفاءة والخبرة وبما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني لا سيما لجهة تمثيل المرأة بنسبة 30%، على أن يتم اختيارهم بالمناصفة بين الشمال والجنوب فضلاً عن المناصب العليا للدولة.

وينص الاتفاق على استئناف المشاورات السياسية وإجراء مشاورات سياسية شاملة بعد تشكيل الحكومة بين الأحزاب السياسية كافة والنساء والشباب والمجتمع المدني. ويعين الوزراء لجنة تحضيرية تحدد آلية الجدول الزمني للمشاورات والاجتماعات للحوار السياسي. وتتضمن خطوات الحوار الخارطة الانتخابية ومعالجة قضية الجنوب واستكمال عملية صياغة الدستور والمصالحة والمحاسبة.
ويبين ملحق الاتفاق حول اليمن معايير المشاركة ووقت المشاورات والاجتماعات المتعلقة بالحوار السياسي.

ومن جملة ما ينص عليه الاتفاق الذي لم يتم التوافق حوله تشكيل لجنة للمتابعة والإشراف على التنفيذ وعلى أي مسائل أو خلافات قد تنشأ للتنفيذ وتقوم اللجنة بالإشراف والتحقق من تنفيذ المواد في اتفاق الكويت، على أن يستشير مبعوث الأمم المتحدة المجتمع الدولي المعني حول اقتراح آلية مراقبة الإجراءات الأمنية المحددة.
وجاء في البنود أن الاتفاق المذكور يسمو على أي اتفاقيات وترتيبات أو نصوص قانونية يمنية أخرى تتناقض معه ويسري محلها.