شكلت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي عقب عملية الاسر في الثاني عشر من تموز 2006، عن حداثة عهد رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير حربه ورئيس هيئة اركانه، ضربا على الوتر الحساس عند أولمرت، الرجل الذي دفعته غيبوبة آرييل شارون إلى الأضواء، فألف حكومته على عجالة في نيسان من العام 2006. حكومة عرفت بالتعيينات غير المبررة، أبرزها كان تعيين عامير بيرتس وزيرا للدفاع.

عند المثول امام لجنة فينوغراد، واجه اولمرت قضيتين اساسيتين في شهادته: قرار شن الحرب وقرار توسيع العملية البرية في آخر يومين من الحرب.

وخشية ان يتهمه عمير بيرتس أمام لجنة التحقيق بأنه قد تسبب بفشل الجيش عندما أمر بالهجوم البري، قال اولمرت أمام فينوغراد إنه عندما تأخر صدور قرار مجلس الأمن، وكانت المسودة سيئة لإسرائيل، أمر بشن العملية البرية، وقد "أدى القتال الى تحسين صيغة القرار النهائي".

غير أن مسودة القرار النهائية كانت قد صيغت في الواقع وفق رغبة إسرائيل قبل نحو ست وثلاثين ساعة من نهاية الحرب، وقبل ان يقرر اولمرت لمرة اخيرة تحقيق انجازات في البر، ويتسبب في سقوط عدد اضافي من القتلى والجرحى.

حاول اولمرت جاهداً الدفاع عن نفسه، باستعراض الاقتراحات والمعطيات التي زوده بها المستوى العسكري فضلاً عن آراء وزرائه، لكن تقرير لجنة فينوغراد أدانه لأنه تصرف بتسرع واقتيد إلى الحرب بدلاً من أن يقودها ويديرها. 

بعد صدور تقرير فينوغراد، والنتائج الخطيرة التي توصل اليها، ارتفعت الاصوات المنادية بضرورة استقالة اولمرت.

وفي جلسة مخصصة لمناقشة الاستقالة، وجه نتنياهو كلامه الى أولمرت قائلا: إن "فقدان هيبة الردع ليس مشكلة الجيش، وإنما السياسة. أنتم تقولون إنه بإمكانكم إصلاح كل ما حصل. فكيف ستقومون بالإصلاح وأنتم الخلل؟ أنتم لم تستخلصوا الدروس لأنكم الدرس الذي يجب استخلاصه".