قالت "رويترز" إن المحافظين الأسبان ضمنوا دعم الليبراليين في حزب كيودادانوس، لكن ذلك لا يضمن الغالبية الضرورية لعودة زعيمهم ماريانو راخوي إلى الحكم وتفادي انتخابات جديدة.

وبعد ثمانية أشهر واقتراعين تشريعيين، لا تزال إسبانيا من دون رئيس حكومة وتعيش على وقع تهديد بانتخابات تشريعية ثالثة قد تتزامن هذه المرة مع أعياد نهاية السنة.

ووقع الحزب الشعبي المحافظ بزعامة راخوي (137 نائباً) وحزب كيودادانوس الليبرالي بزعامة البيرت ريفرا (32 نائباً) إتفاقاً على برنامج الحكومة المقبلة بعد أسبوع من المفاوضات.

وإلتزم الحزب الليبرالي منح الثقة لراخوي الذي سيطلب هذا الأسبوع ثقة البرلمان لحكومته، لكنه رفض المشاركة في الحكومة.

لكن هذه الأصوات التي يضاف إليها صوت نائبة جزر الكناري، غير كافية، فهي تمثل أصوات 170 نائباً من 350 أي أقل بستة أصوات لتأمين الغالبية المطلقة المطلوبة للحصول على الثقة من الدورة الأولى الأربعاء.

وفي الدورة الثانية المقررة الجمعة تكفي الغالبية البسيطة شرط امتناع المعارضة الإشتراكية عن التصويت. لكن الحزب الإشتراكي ثاني قوة سياسية في أسبانيا (85 مقعداً) يرفض قطعياً استمرار راخوي في الحكم أربعة اعوام اخرى.

وأعلن راخوي انه سيستقبل الاثنين الأمين العام للحزب الإشتراكي بيدرو سانشيز في مسعى لجعله يغير موقفه.

وقال "إذا استمررنا في تأخير تشكيل الحكومة فإنّ الإقتصاد قد يعاني".

وحقق الإقتصاد الاسباني نمواً بنسبة 3,2 بالمئة في الفصل الأول من 2016 وهي إحدى أعلى النسب في الإتحاد الأوروبي، لكنه لم يعد حتى الآن إلى مستوى ما قبل أزمة 2008.