في أول رد رسمي سعودي على تصويت الكونغرس ضد الفيتو الرئاسي الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما فيما يخص قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" جاستا، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن "اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين".
وأضاف المصدر أنه "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.وأوضح المصدر بأن قانون "جاستا" حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية، بحسب المصدر.
واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن "تسود الحكمة" وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي "الخطوات اللازمة" من أجل تجنب "العواقب الوخيمة والخطيرة" التي قد تترتب على سن قانون "جاستا".

#وزارة_الخارجية: اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية.https://t.co/j9Y9n3BsiV

— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٦

إثر هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001، قوبل قانون أميركي يسمح برفع دعاوى قانونية على السعودية بصمت مطبق. لكن بعض المواطنين السعوديين أبدوا سخطهم منه، وقالوا إن بوسع المملكة أن تقيد المعاملات الاقتصادية والصلات الأمنية، رداً على ما اعتبروه "إساءة واضحة".

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد وافقا بأغلبية ساحقة أمس على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر الضحايا الذين سقطوا في هجمات عام 2001 في نيويورك المطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.

لكن الرياض سبق ورفضت اتهامات وجهت إليها بدعم المهاجمين الذين قتلوا ما يقارب الـ 3000 شخص باسم تنظيم "القاعدة"، علماً أن 15 شخصاً من المهاجمين الـ 19 يحملون الجنسية السعودية.

من جهتها، موّلت الحكومة السعودية حملة دعاية موسعة استهدفت قانون "العدالة" ضد رعاة الإرهاب، قبل التصويت عليه في الكونغرس، محذرةً من أنه سيهدم مبدأ الحصانة السيادية، إلا أن المسؤولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد بالرد بأي شكل، إذا ما تم اعتماد القانون.

وفيما يعتبر التحالف القائم منذ سنوات بين السعودية والولايات المتحدة من أسس السياسة والأمن والتجارة في الشرق الأوسط، يرى بعض السعوديين إن القانون الأميركي سيعرض علاقة الطرفين للخطر.

وفي هذا الخصوص، غرد رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية سلمان الدوسري على "تويتر" متسائلاً "ماذا لم جمدت السعودية تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب رداً على قانون "جستا"، حينها هل يمكن لواشنطن أن تحاصر الإرهاب من دون المملكة"؟

ماذا لو جمدت السعودية تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب رداً على #قانون_جستا .. هل يمكن لواشنطن أن تحاصر الإرهاب بدون المملكة؟!

— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٦

الخلاف القائم بين السعودية والولايات المتحدة، ساهم في تراجع الطلب على الدولاء في الرياض. وقال في هذا السياق رائد السياري الذي يملك محلاً للصرافة داخل منطقة تجارية مزدحمة تشتهر بارتياد العمال الأجانب لها "الناس مترددون في شراء الدولاء بسبب سعره"، مضيفاً في حديثٍ مع وكالة "رويترز"، "نحن قلقون أن يواصل الدولار الارتفاع ونخشى عدم استقرار الوضع في الأيام المقبلة".

والريال السعودي مثبت اليوم عند مستوى 3.75 للدولار في السوق الفورية، لكن البنوك غالباً من تستخدم سوق المعاملات الآجلة للتحوط من مخاطر العملة.

بدوره، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات العربية المتحدة عبد الخلق عبدالله، اعتبر أن القانون العدالة "يعكس حملة مناهضة للسعودية"، مؤكداً أن "الوقت قد حان لتقليص الدور الأميركي في المنطقة".

السعودية لن تكون وحدها معركة قانون جاستا بل ستجد السند من الامارات ودول الخليج بما في ذلك توجه خليجي لخفض تدريجي لمستوى العلاقات مع امريكا

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٦