أفاد مراسل الميادين بأنّ الحكومة الفلسطينية قررت خلال جلسة لها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية تأجيل الانتخابات البلدية لأربعة أشهر "حتى يتسنى ترتيب الأمور لضمان نجاحها".

 وفي تصريحات للميادين قال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إنّ "الحكومة قررت تأجيل الانتخابات البلدية لمدة أربعة أشهر".

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن القرار جاء في "إطار محاولة الحفاظ على وحدة الوطن وعدم تجزئته ولتتمكن القوى والقوائم من إعادة ترتيب نفسها بما ينسجم مع القرار القضائي".

وفي هذا الإطار قال مراسلنا إن قرار التأجيل جاء بعد مشاورات أجراها رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس عقب قرار لجنة الانتخابات عدم إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة .

وكانت حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني رفضت قرار المحكمة العليا باقتصار الانتخابات على الضفة الغربية دون غزة، ورأت في القرار "هروباً فتحاوياً من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح في تشكيل قوائمها الانتخابية".

ولفت المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في حديث إلى الميادين إلى أن "حركة فتح تستخدم قرار المحكمة العليا في رام الله لتمرير سياستها ما يعيق أي محاولة لرأب الصدع بين الفلسطينيين".

يأتي ذلك بعدما لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أوصت الرئيس محمود عباس الإثنين تأجيل الانتخابات المحلية، وقالت اللجنة إنها تحترم قرار محكمة العدل العليا لكنها ترى أن ذلك سيزيد من حدة الانقسام ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين.

وكانت قوى وفصائل فلسطينية مختلفة أظهرت انزعاجها من قرار المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية من دون القدس ومن دون قطاع غزة ما استرعى تدخّل الحكومة لتأجيل هذه الانتخابات. 

#عاجل

الحكومة الفلسطينية تقرر تأجيل الانتخابات البلدية خلال جلستها في الخليل.

— نبأ برس (@npaa_press) October 4, 2016

وفي أول ردّ فعل لها،  أكدّت حركة حماس "رفضها لأي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت".
واعتبرت في  بيان صادر عنها تلاه الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري خلال مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء في مدينة غزة "القرار الصادر عن الحكومة بتأجيل الانتخابات في الضفة وتثبيت قرار إلغائها في غزة هو نوع من التخبّط والتهرّب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية".

واعتبرت الحركة في القرار "تهرّباً من حركة فتح من الاستحقاق الإنتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني"، مؤكدة "أنها لن تقبل باستمرار هذا التفرّد والعبث في العملية الديمقراطية".
ورفضت الحركة "أيّ مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة" معتبرةً أن "حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي أولاً البحث في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية". 

وفي السياق، قالت محكمة العدل العليا في فلسطين إنها "صاحبة الإختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعيين وفقاً للقوانين السارية في فلسطين، ووفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها محلياً ودولياً" .

وفي بيان صحافي صادر عن النائب العام لدولة فلسطين أكدت المحكمة "على مبدأ إستقلالية القضاء وسيادة القانون والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية ودعوة الجميع الى إحترام قرار محكمة العدل العليا وكافة قرارات المحاكم كونها قرارات قضائية وليست قرارات سياسية".

أضاف البيان: "فيما يتعلق بـالتعليق على القرارات القضائية فإنه له أصوله وضوابطه وإن إنتقاد القرارات القضائية والتعليق عليها بشكل غير مهنيّ يشكّل فعلاً يستوجب العقاب عليها قانوناً" .

وأنتهت إلى التأكيد على وجوب إحترام دولة القانون والمؤسسات واستقلالية السلطة القضاية بشكل خاص.